من يدير الهيئة العامة للاستعلامات؟، وكيف تدار؟، وهل اختلفت كثيرا منذ أن تم نقل تبعيتها إلي مؤسسة الرئاسة، أم أن الأحوال لم تختلف وازدادت سوءا، وكيف يتم اختيار الكفاءات داخل هذا الصرح الإعلامي، الذي وضع اللبنة الأولي له، الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، لتكون صوت مصر في الداخل والخارج وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تشاع حول مصر، إلا أنها منذ أن ضلت الطريق، يبدو أن الأقدار لم تكتب بعد السلامة لهذه الهيئة، التي يضيق أبناؤها من الأحوال التي تعود بهم إلي عصور الظلام، التساؤلات الباحثة عن إجابات واضحة كثيرة، لكن أحدا لا يستطيع الإفصاح عن حقيقة الأمور، مثلما يؤكد أبناء الهيئة، خاصة بعدما انتقلت بين عشية وضحاها، من بين أحضان وزارة الإعلام، إلي مؤسسة الرئاسة في عهد الإخوان، للسيطرة عليها، ولم يصاحب هذا الانتقال إضافة أي امتيازات، وإن كانت تلك الهيئة التي كشفنا علي مدار الثلاثة أعوام الماضية عن كبريات وقائع الفساد التي أديرت علي أرضها بعيدة تماما عن الإعلام، ولا يتحدث عنها أحد، فهي التي نالت من الشهرة، وباتت الألسنة لاتجف عن ذكرها بين الحين والآخر، في الواقعة الشهيرة، التي شهدتها خلال المؤتمر العالمي الذي أعده السفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة السابق، للسيد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، والتي تلخصت في وضع لافتة، كانت بمثابة الكارثة لما احتوته من أخطاء إملائية، ومهنية، وتسببت في كارثة انتهت باستقالة عبدالغفار، الذي لم يجد من الهرب مفرا، بعد الفضيحة الكبري، وما إن ودع عبدالغفار الهيئة، وجاءت مؤسسة الرئاسة بأحد أبناء الخارجية، وكأن الهيئة أصبحت حكرا علي أبناء السلك الدبلوماسي، علي الرغم من أنها تقدم رسالة إعلامية سامية، بمعاونة الخارجية، وكان ينتظر أبناؤها أن يؤتي بشخصية إعلامية ذات شعبية جارفة، أو أن يؤتي برئيس الهيئة الأسبق، السفير محمد بدر الدين زايد، الذي حاول الإصلاح في جذور الهيئة، إلا أن فرصته كانت أقل بكثير، كما حاصرته مؤسسة الرئاسة في عهد المعزول مرسي، بمجمل القيود التي جعلته متعسرا في إصدار الكثير من القرارات، علي حد وصف أبناء الهيئة، إلي أن فاجأت الرئاسة الجميع، بتعيين السفير صلاح الدين عبدالصادق، رئيسا للهيئة، وكان الرجل - مثلما يؤكد أبناء الهيئة-، بعيدا عن أعمال الهيئة، وهذا سهل كثيرا من مهام سيطرة بعض قيادات الهيئة علي كل كبيرة وصغيرة في الهيئة، كما أنه يتحدي بأنه يدير الهيئة بجميع إداراتها وقطاعاتها، بإصبعه الصغير، ولم تكن هذه الأقاويل ببعيدة عن المحيطين بدائرة صنع القرار في الهيئة، حيث أثبت عبدالصادق، تلك الشائعات وجعل منها حقائق حيث كان لا يتخذ قرارا قبل الرجوع إليه، وهو عطية شقران، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والشهير، بالسفير عطية شقران، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، -علي حد وصف أبناء الهيئة-، وخلال السنوات الماضية، كانت الهيئة تضم عددا من أصحاب مراكز القوي في الهيئة ممن تورطوا بقصد أو دون قصد في ملفات فساد علي مدار العقود الماضية، وهم اللواء حمدي الشوادي، رئيس قطاع الخدمات المركزية، وهدي المزاريقي، رئيس قطاع الإعلام الخارجي، وعبدالكريم ناصر رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وظلت سطوتهم حتي السفير الأسبق، إسماعيل خيرت، وبمجرد تعيين السفير محمد زايد، رئيسا للهيئة، والذي كانت له صولات وجولات مكوكية، زار خلالها مواقع إعلامية تابعة للهيئة، في زمن قياسي، وعقد جلسات استماع لمشكلات العاملين بالهيئة، حتي قيل إنه استمع إلي جميع العاملين، وكانت قراراته صائبة ويدير العمل بنفسه، إلا أن أحوال الهيئة اليوم، أصبحت لاتسر عدوا أو حبيبا، مثلما يؤكد أبناء الهيئة، الذين وجهوا عدة تساؤلات من خلال "الموجز"، لرئيس الهيئة الحالي، ومنها معايير اختيار الكفاءات داخل بيتهم، كما يتساءلون عن أحوال المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة، في الخارج، ورسالتها التي تعمل علي تسويقها للدول الأجنبية، حيث أكد أبناء الهيئة، أن عبدالصادق، أجاب علي السؤال الخاص بمعايير اختيار القيادات، كثيرا وبمهارة فائقة في معظم المحطات الفضائية التي طالما وجهت له هذا التساؤل، حيث كانت إجابته منمقة للغاية، تتلخص في الكفاءة المهنية العالية وإجادة اللغة الأجنبية، في الوقت الذي لا وجود فيه لذلك علي أرض الطبيعة، حيث إن ثمن المناصب القيادية في الهيئة معروف منذ العصور الماضية، بالعمل بنظام الجماد الذي لايري فيعترض علي مناظر سيئة أو يسمع الأصوات الصاخبة فيناهضها أو يتكلم لفضح الفساد، وتكون ضريبة المناصب في الاستعلامات -مثلما يكشف أبناء الهيئة-، هي غض البصر عما يدار من وقائع فساد مالي وإداري، لتحقيق المكاسب الشخصية، والتي كانت تبدأ بالسفر إلي أحد المكاتب الإعلامية في الخارج، حيث اقتنص البعض فرصة السفر إلي المكاتب الإعلامية في الخارج، من مستحقيها بعد النجاح في اختبارات الترقي والسفر التي تتطلب مواصفات خاصة في المتنافسين، فضلا عن الاحتماء بأحد مراكز القوي داخل الهيئة، والتي كانت تزيد علي أربعة مراكز في العهود الماضية، إلي أن تقلصت -علي حد وصف العاملين بالهيئة-، لتتواجد جميعها في شخص واحد، هو عطية شقران. وسبق لنا وقمنا بعرض ملف الفساد الذي أدير في الهيئة بشأن صيدلية الهيئة، والذي تورط فيه العديد من القيادات، وكان البطل فيه أشرف فاروق، الذي نال الثمن بسخاء كبير لم يتوقعه، حيث تم إلحاقه بمكتب الهيئة في تونس بوظيفة "ملحق إداري"، وغيره ممن نالوا الأثمان الباهظة علي حساب رسالة الهيئة الإعلامية، وحقوق العاملين، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة. ونعرض خلال السطور التالية واقعتين، ندلل بهما علي أن الهيئة مازالت تعاني الفساد، وتحتاج إلي جراحة متعسرة سريعة، لإنقاذها من الموت بالبطيء، وإحدي هاتين الواقعتين، هي قيام مدير أمن الهيئة الحالي، محمد علي عبدالرحمن، بتزوير بطاقته الشخصية، حيث سجل فيها أن مهنته محامو حر، وأغفل فيها مهنته الحقيقية، بأنه أحد أفراد الأمن بالهيئة، بل قام بالإطاحة بالقانون، حيث زاول مهنة المحاماة، دون الحصول علي إذن كتابي من الهيئة، وكثيرا ما كان يترك عمله صباحا بالهيئة ليتوجه إلي المحاكم للعمل بالمحاماة، وعندما كشف أحد أبناء الهيئة أمره، وتقدم بشكوي ضده وأحيلا إلي النيابة الإدارية بمؤسسة الرئاسة، وإجراء التحقيقات معه، أوصت النيابة بتوقيع أقصي الجزاءات عليه، وقررت النيابة عقوبة الخصم والإيقاف عن العمل لمدة 45 يوما في 9 / 12 / 2013، علي أن يتم إخطار نقابة المحامين من خلال خطاب رسمي، ومطالبتها باتخاذ اللازم معه، وأوصت نجاة الخياط، مديرة إدارة التحقيقات بالشئون القانونية بالهيئة، بتطبيق الجزاء الخاص بالنيابة الإدارية، إلا أن هذا لم يحدث عندما تدخل شقران، حيث أصدر أوامره إلي سامي فرحات، مدير الشئون القانونية بالهيئة، والذي قام بتخفيض العقوبة من 45 يوما إلي 5 أيام فقط، بقرار معتمد من رئيس الهيئة السابق، أمجد عبد الغفار، حيث قدم لنا بعض العاملين في الاستعلامات، صورة من القرار الذي أصدره عبدالغفار، بهذا الشأن، ويحمل رقم 599، صادر في 9/12/2013، واحتوي علي 4 مواد، الأولي منها أن تتم مجازاة محمد علي عبدالرحمن، العامل بالدرجة الأولي، التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف الأمن، بالخصم خمسة أيام من راتبه لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي، وجمعه بين وظيفته ووظيفة عامة، مخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح، وفي المادة الثانية إلزام شئون العاملين بمخاطبة نقابة المحامين بشأن عمله كموظف بالهيئة وجمعه بين وظيفتين، وفي المادة الثالثة أن يتم إخطار النيابة الإدارية، وفي المادة الرابعة إلزام الإدارات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، وما يثير غضب الغاضبين في الاستعلامات، أن رئيس الهيئة السابق، نفسه اعترف خلال قراره بوجود مخالفة للقانون، وهي الجمع بين وظيفتين، وعلي الرغم من أنه اتفق مع جهة التحقيق الإدارية، علي نفس الواقعة، إلا أنه دون أن يدري سقط في خطأ يجب محاكمته عليه، حيث قام بتخفيف العقوبة المحددة من جهة الاختصاص، وكأنه يعاقب موظفا ارتكب خطأ إداريا، وليس متهما بالتزوير والجمع بين وظيفتين، وطالب العاملون بإعادة فتح التحقيق في هذه الواقعة، وتوقيع العقوبات الرادعة علي المتورطين فيها. الواقعة الثانية أيضا التي تؤكد علي استمرار حلقات مسلسل الفساد، تتلخص في الإضرار بالمال العام من خلال صرف مكافآت متكررة عن أعمال واحدة، خلال فترة تواجد أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة السابق، ولدي وصول صلاح الدين عبدالصادق، بالمخالفة للقانون واللوائح الحكومية، وطالب العاملون بالتحقيق فيها، ومحاسبة المسئولين عنها، حيث قدم لنا بعض العاملين بالاستعلامات، مستندا بعنوان مذكرة للعرض علي الدكتور السفير رئيس الهيئة، وهي صادرة عن الإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، التابعة لقطاع الخدمات المركزية، وتطالب المذكرة باعتماد صرف مكافأة تم اقتراحها لخمسة من أبناء الهيئة بينهم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، علي قيامهم بإنجاز جميع الأعمال والتكليفات الإضافية التي تم تكليفهم بها علي أكمل وجه ولا تمت لعملهم الأصلي، وليس بصفة متكررة، وتلك الأعمال أيضا لا تخضع للإثابة، وأكدت المذكرة أن تلك الأعمال التي نفذها العاملون، في الفترة من يوليو، وحتي سبتمبر 2013، وهم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، بمبلغ 1200 جنيه، ومدير عام الإعلام الفني، بمبلغ 900 جنيه، ثم مدير عام التسويق والمعارض، ومدير عام المشروعات، ومدير عام المطبعة، بمبالغ متساوية بلغت نحو 900 جنيه، ويوضح المستند الذي قدمه لنا أبناء الهيئة، أن رئيس قطاع الخدمات المركزية، اعتمد المكاتبة، وعقبه موافقة رئيس الهيئة السابق، أمجد عبدالغفار، في 6/11/2013، وقيل إنه تم صرف تلك المكافآت، إلا أنه ظهرت أوراق أخري -مثلما يؤكد أبناء الهيئة، لتكشف أنه تم الصرف مرة أخري، حيث قدم لنا بعض العاملين بالاستعلامات، مذكرة أخري تطالب بصرف نفس المكافأة عن نفس الفترة وهي من يوليو وحتي سبتمبر 2013، بنفس الأسماء السابقة، وتطالب بمكافأتهم عن نفس الأعمال، وهم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، بمبلغ 1200 جنيه، ومدير عام الإعلام الفني، بمبلغ 900 جنيه، ثم مدير عام التسويق والمعارض، والذي تم اعتماد 600 جنيه كمكافأة له، وتم تعديلها إلي 700 جنيه، ومدير عام المشروعات، ومدير عام المطبعة، بمبالغ متساوية بلغت نحو 900 جنيه، واعتمدها رئيس قطاع الخدمات المركزية، ووافق علي الصرف رئيس الهيئة صلاح عبدالصادق، في 3/2/2014، والمذكرتان مذيلتان بتوقيع اللواء حمدي الشوادي رئيس قطاع الخدمات المركزية والمهندس هشام أبو الليل رئيس الإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي ، وقد أكدا الإثنان موافقهتما علي صرف المكافآت مرتين ،وهذه الواقعة تدل علي مدي قوة كل من "الشوادي وأبو االنيل " وتحكمهما في قرارات تخص الهيئة والعاملين بها. وعقب العاملون بالهيئة، عن الواقعتين بأنهما تؤكد أن الفساد الذي امتد من الجذور إلي الفروع مازال يهيمن علي كل كبيرة وصغيرة في الهيئة، مطالبين رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بتوجيه بعض الاهتمام إلي الهيئة قبل أن تتفاقم فيها الأمور وتصبح كارثة قومية يصعب مواجهتها.
