قدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية امس بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برقم 996 لإتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب الحرية و العدالة وقال شادي طلعت مدير عام المنظمة ورئيس اتحاد المحاميين الليبراليين ان طلب حل حزب الحرية والعدالة يأتي وفقا لنص المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 و الخاص بتنظيم الأحزاب و التي تنص على يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.و عليه فإن النائب العام هو الجهة الوحيدة طبقاً للقانون المخول له التحقيق و إعداد التقرير حول حزب الحرية و العدالة، و ذلك لرفع التقرير فيما بعد إلى رئيس لجنة شؤن الأحزاب و الذي يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للحكم بحل الحزب و تصفية أمواله و تحديد الجهة التي تؤل إليها. وتضمن البلاغ ان اسباب طلب حل حزب الحرية والعدالة واولها علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين و المعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة و الحزب و من خلال لافتات الحزب أثناء إنتخابات الشعب و الشورى، و التي كان مكتوب عليها " حزب الحرية و العدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون "،وثانيها علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، و لا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة !؟ مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب، وثالثها علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس و تصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي إمتداد لجماعة الإخوان المسلمين، و هي حركة و تنظيم مسلح و عسكري ! مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب، اضافة الي إعلان حزب الحرية و العدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية و الدينية ! بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. و قد طالبت المنظمة من النائب العام التحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة، و سؤالهم عن عدة أمور منها عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس و عدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة و حتى الآن ؟، وحقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية ل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم، والتحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، الإطلاع على ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه، معرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع بإسمها فواتير الكهرباء و الماء لصرح جماعة الإخوان، علاقة الجماعة ببنك التقوى و الذي كان مقره أمريكا !. وايضا التحقيق مع المهندس خيرت الشاطر في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن و لقاءاته بقيادات حماس و أسباب أسفاره إلى قطر، والتحقيق مع مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين و أسباب زيارته إلى قطر يوم 26 ديسمبر 2012، في زيارة خاصة ، والتحقيق مع الدككتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية و العدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، و سؤاله عن مصادر تمويل الحزب فهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية أم من دول أجنبية، والتحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة و المرشد العام حول تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين و تقديمه الشكر للجماعة و الحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب !؟، والتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان و نائبه خيرت الشاطر، في مدى علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي و الذي يمثل دولة أجنبية و هي قطر و هل يسهل ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الجماعة أو الحزب أم لا ؟ و ما هي أسباب الزيارات المتبادلة بين الجماعة و حزبها و مفتي قطر ؟، والتحقيق مع خيرت الشاطرت نائب المرشد العام و معرفة مصادر ثروته الطائلة، و التي من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادي، و هل له شراكات أجنبية عربية أم غربية أو خلافه، فالمعروف عنه أنه مدبر أموال جماعة الإخوان المسلمين. كما طالبت المنظمة من النائب العام الإستعانة بسماع شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي و الذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار بإحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة و أكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها و قامت بأعمال شغب و فض للسجون المصرية و التي كان بداخلها عناصر لحماس و قيادات الإخوان المسلمين !، وإستدعاء سامح عاشور نقيب المحامين و سؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين و حركة حماس و الذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006، وإستدعاء الهيئات البرلمانية لحزب التجمع و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي و سؤالهم عنا لديهم من معلومات حول التنطيم الدولي للإخوان.
