تقدمت منظمة «اتحاد المحامين» ببلاغ للنائب العام، صباح السبت، يطالب بحل حزب «الحرية و العدالة»، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان المسلمين الدينية، بحسب البلاغ. وقال المنظمة في بلاغها، الذي حمل رقم 996 والمقدم بتاريخ 24 مارس 2012، إن المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه: «يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة». وطالبت المنظمة في بلاغها للنائب العام بالتحقيق في علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي كان مكتوبا عليها «حزب الحرية والعدالة» حزب أسسه «الإخوان المسلمون». وطالب البلاغ بالتحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان في علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. ودعا البلاغ إلى التحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس وتصريحات إسماعيل هنية، القيادي بالحركة، بأن حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. البلاغ طالب أيضا بضرورة حل الحزب للإعلان عن أنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. وطالبت المنظمة في بلاغها النائب العام بالتحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة، وسؤالهم عن عدة أمور، منها: «عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس، وعدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة وحتى الآن، وحقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم. هذا إضافة إلى التحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، والإطلاع على ملكية هذا الصرح ومعرفة صاحبه، وأيضا التحقيق مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات حماس وأسباب أسفاره إلى قطر، والتحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية والعدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، وسؤاله عن مصادر تمويل الحزب، وهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية؟ أم من دول أجنبية؟. كما طالب البلاغ أيضا بالتحقيق في تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين وتقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب، والتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، في مدى علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي، والذي يمثل دولة أجنبية وهي قطر، بحسب البلاغ. وطالبت المنظمة من النائب العام سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار باحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة وأكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها وقامت بأعمال شغب وفض للسجون المصرية التي كان بداخلها عناصر لحماس وقيادات الإخوان المسلمين، واستدعاء سامح عاشور وسؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس والذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006 ، وفقا لما ورد في البلاغ. وقال شادي طلعت، رئيس منظمة اتحاد المحامين، ل«المصري اليوم»، إنه طبقا لقانون شؤون الأحزاب الجديد فإن النائب العام هو الجهة الوحيدة طبقاً للقانون المخول له التحقيق وإعداد التقرير حول حزب الحرية والعدالة، وذلك لرفع التقرير فيما بعد إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والذي يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
