* البلاغ يطالب بالتحقيق في علاقة الحزب بالجماعة وعلاقتها بالتنظيمات الدولية للإخوان كتبت بسمة مصطفى: قدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية بلاغا للنائب العام، يطالب بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والكشف عن مصادر تمويله، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في التحقيق فى مستجدات الحزب، واستندت المنظمة مطالبتها للمادة 71 من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب بشأن جواز حل الحزب من قبل رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقته عليه وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون. وطالب البلاغ الذي حمل رقم 996 بالتحقيق فى علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمُعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة، والتحقيق فى علاقة الإخوان المسلمين بالقاهرة بالعديد من التنظيمات الدولية للاخوان ولا يعرف أى من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطا لجماعة الاخوان المسلمون فى علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة رقم 4 الفقرة الخامسة من مرسوم قانون 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. وقالت المنظمة في بلاغها للنائب العام إنها تطالب بالتحقيق مع كلا من: المرشد العام محمد بديع من أجل كشف مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين ومصدر تمويل الصرح الضخم لمقر الجماعة والاطلاع على ملكيته ومعرفة صاحبه، وحول علاقة الجماعة ببنك التقوى، والذى كان مقره في أمريكا والكشف عن عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الاخوان بقيادات حركة حماس وعدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة منذ قيام الثورة حتى الآن، وحقيقة ما دار فى زيارة إسماعيل هنية لبديع فى مقر الجماعة بالمقطم. بالإضافة للتحقيق مع نائب المرشد، خيرت الشاطر، حول سفرياته الأخيرة بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات حماس وأسباب سفره إلي قطر 4 مرات.. والتحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة حول دعايا الحزب التى ذكر فيها أن حزب الحرية والعدالة حزب أسسته جماعة الأخوان المسلمين وسؤاله عن مصادر تمويل الحزب هل هى داخلية أم تاتى من تنظيمات أجنبية. وتقديم كشف الذمة المالية لكل من خيرت الشاطر والمرشد العام ومعرفه مصادر ثروتهم الطائلة، والتى من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادى وهل له استثمارات مع دول أجنبية مثل قطر وهل يساهم بشكل مباشر فى تمويل الجماعة أو الحزب أم لا ؟. وطلبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية النائب العام الاستماع إلي شهادة كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستدعاء سامح عاشور نقيب المحامين واستدعاء الهيئات البرلمانية لأحزاب التجمع والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى وسؤالهم عما لديهم من معلومات حول التنظيم الدولى للاخوان. وكشف علاقة الجماعة بحركة حماس وتصريحات اسماعيل هنية بأن حركة حركة حماس هى إمتداد لجماعة الاخوان المسلمين، وهى حركة تنظيم مسلح مما يخالف المادة رقم 4 الفقرة الرابعة من مرسوم قانون 12 الخاص بتنظيم الأحزاب. وقال المتظمة إن إعلان حزب الحرية والعدالة بأنه حزب أسسته جماعة الاخوان الدعوية والدينية بما يخالف المادة رقم 4 من الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب، منوهة أن الامارات العربية المتحدة تجرم الآن الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين.
