ناقش المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد فى إجتماع اللجنة اليوم الصياغة النهائية للمحورين الأول والثانى من القانون الجديد ويركزان على المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وخبراء القانون والإدارة العامة وبعض الشخصيات العامة. وصرح الوزير أن القانون الجديد للإدارة المحلية يركز على دعم اللامركزية وبما يتناسب مع تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وبما يساعد على دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية و الإستغلال الأمثل لموارد المحافظات وتوسيع سلطات المحافظين فى كافة الأعمال التى تتم فى نطاق محافظتهم وقال أن الإجتماع تناول بالنقاش الصياغة النهائية للمواد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين وسبعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات داخل الإقليم على أن يجتمع المجلس بصفة دورية ويختص بإصدار ما يلزم من قرارات و توصيات لتفعيل اللامركزية بنقل إختصاصات الوزارات والهيئات المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية ووضع اللوائح الداخلية النموذجية للمجالس الشعبية والموافقة على حلها بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية و النظر فى التقارير التى تقترحها هيئات التخطيط الإقليمى بالأقاليم الإقتصادية وإقتراح القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية. كما تناول الإجتماع مناقشة المواد بمهام وزارة التنمية المحلية خاصة ما يتعلق بوضع الخطة الإستراتيجية و السياسات الخاصة بالتنمية المحلية ووضع التصور الإستراتيجى والأليات الخاصة بالتحول إلى اللامركزية و المشاركة فى وضع السياسات اللازمة لتنمية المحافظات والإشتراك فى دراسة و مراجعة مشروعات موازنات المحافظات و تطبيق نظام التنفيس الفنى و الإدارى على العاملين بالمحليات ، كما تناول الإجتماع إنشاء وإلغاء وحدات الإدارة المحلية ودراسة ومراجعة و إقتراح التقسيمات الجغرافية اللازمة لتحقيق التوازن الإقتصادى و السكانى بين المحافظات و تعيين قيادات الإدارة المحلية و تكون الأولوية للحاصلين على شهادات من المعهد القومى للإدارة المحلية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية المحلية. وأضاف الوزير أن الإجتماع ناقش الصياغة النهائية المتعلقة بمواد المجالس الشعبية المحلية من حيث تشكيلها لجميع المراكز والأحياء التابعة على ألا يتجاوز عدد أعضائها 40 عضوا على مستوى المجلس الشعبى للمحافظة ويشكل المجلس الشعبى للمركز أو المدينة من 20 عضوا فى حين يشكل المجلس الشعبى للحى أو للقرية التى تمثل وحدة محلية 10 أعضاء ويتم إنتخاب هذه المجالس ويضاف إليهم تعيين 20% من الشباب من الجنسين ، وناقش الإجتماع إختصاصات المجالس الشعبية المحلية وشروط عضوية هذه المجالس والعلاقة بين المحافظين والمجالس التنفيذية ودور المجالس المحلية فى الإشراف و الرقابة على الوحدات المحلية و حل المجالس الشعبية المحلية و الأدوات الرقابية لهذه المجالس و تقديم إستجوابات لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذى.
