حدد السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية عددا من المسارات السياسية والقانونية والاعلامية لدعم قضية الاسرى الفلسطينيين أمام المحافل الدولية ومنها طلب عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل عاجل لبحث هذه القضية والطلب من المجموعة العربية في نيويورك التنسيق مع المجموعات الاخرى لدعم قضية الاسرى ، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات قمتي سرت 2010 وبغداد 2012 بخصوص الاسراع بعقد مؤتمر دولي حول اوضاع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحديد موعده واجندته ، والتواصل مع سويسرا الدولة المودعة لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية الاسرى والمدنيين تحت الاحتلال لتقوم بدورها كدولة وديعة لهذه الاتفاقية ، والتحرك مع المنظمات الدولية والانسانية المعنية خاصة المجلس العالمي لحقوق الانسان للتحرك للضغط على اسرائيل بشأن هذه القضية وتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة هؤلاء الاسرى المضربين عن الطعام . وشدد بن حلي على تضامن الجامعة العربية الكامل مع هؤلاء الأسرى والمعتقلين الذين يخوضون من خلال الاضراب المفتوح عن الطعام نوعا من النضال الفلسطيني، مضيفا انه يس فقط هذا الاضراب تعبير عن مطالب وحقوق كفلتها الشرائع الدولية، وإنما هو نوع من النضال الفلسطيني. ونبه الى ان سلطات الاحتلال مارست كل انواع الامتهان والضغط النفسي والجسدي لكنها لن تكسر اردة هؤلاء الابطال الذين يقفون صادمين وحياتهم تتعرض للخطر، لا بد أن نخرج من الاجتماع بموقف موحد للتضامن معهم. من جانبه استعرض الوزير عيسى قراقع معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي مطالبا بضرورة البدء فوراً بتكليف المجموعة العربية في نيويورك لدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار لطلب رأي استشاري من محكمة العدل العليا في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وتحديد مسؤولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تجاههم. و تشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزراي لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية حول قضية الأسرى وأقترح أن يكون ذلك يوم 29/11/2012 يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. و التأكيد مجددا على طلب توصية من الأممالمتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال وفحص مدى التزام اسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي. كما اكد ضرورة اتخاذ قرارات سياسية لإعادة النظر في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو سياحية أو علاقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى وللضغط للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة وحقوقهم الانسانية العادلة. و مخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى وللعب دور أكبر من أجل احقاق حقوقهم المشروعة. كما طالب بإجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية. و دعوة وسائل الإعلام العربية ومؤسسات حقوق الانسان العربية لدعم الأسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام واعلان يوم غد الاثنين الموافق 07/05/2012 يوم صيام عربي تضامناً مع الأسرى المضربين وإحياء فعاليات التضامن الشعبي في كافة العواصم العربية.