تتابع حملة " مدنية بامتياز" بقلق بالغ الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإعلام والإعلاميون منذ أسبوعين، وما زالت تتواصل حتي الان، والتي بدأت بحملة كراهية شديدة ضد كل وسائل الاعلام وامتدت لقيام قيادات الاخوان المسلمين والسلفيين و الحكومة و مؤسسة الرئاسة باتهام الصحافة والاعلام بتزييف الحقائق والفساد والتبعية للنظام السابق و التسبب في الازمات التي تشهدها البلاد بهدف ترويع الصحفيين و التأثير على ارائهم التي قد يفهم منها أي نوع من أنواع النقد أو المعارضة للنظام الحاكم،ولم تكن نهاية هذه الهجمة استهداف الصحفي الحسيني أبو ضيف بعيار ناري في رأسه أثناء تغطيته لأحداث قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر الجاري، أو إطلاق النيران بالقرب من رأس الصحفي محمود عزوز، أو استهداف الإعلامي يوسف الحسيني،أو غلق قناتين تلفزيونيتين خاصتين: الفراعين ودريم، أو محاصرة مدينة الانتاج الإعلامي من قبل أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم أبو اسماعيل و التهديد باقتحامها و الاعتداء على الاعلاميين ، فما زال الحصار مستمرا، والتهديد قائما، وحرية الاعلام والإعلاميين تحت حصار مليشيات تيارالإسلام السياسي.و امتدت مظاهر الارهاب و الترويع والتدخل الي التليفزيون الحكومي حيث نظم اعلاميين عاملين بالتلفزيون الحكومي مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود المفروضة على عملهم و الزامهم باستنقبال ضيوف محددين و استبعاد اخرين لخلافهم السياسي مع الحكومة واحالة العديد منهم للتحقيق بسبب ارائة ومواقفه . و في هذا الاطار تؤكد حملة مدنية بامتياز أن حرية الإعلام والإعلاميين في الوقت الحالي هي الحرية التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مسار الثورة ومدي تحقيقها لأهدافها ونظافتها، واستمرار الاطراف الحاكمة وتيار الاسلام السياسي في حصار وتهديد واستهداف الصحفيين والإعلاميين - يعني نزوعا هذه الجماعات ورئيس الدولة إلي إخفاء المسارات المعوجة التي تنتهجها الدولة والتي ترغب في اخفائها عن المواطنين في طريق عودتها إلي إعادة انتاج النظام السابق بصبغة دينية. إن الإعلام هو بوصلة الحرية، فلا حرية ولا ديمقراطية بدون إعلام حر واعي غير مزيف ولا مسيس، وحرية الاعلام حرية مكفولة بموجب المواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا مكفولة بموجب نصوص الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. إن حملة مدينة بامتياز إذ تندد وتدين كافة أشكال التهديد والعنف والقتل التي يتعرض لها الإعلاميين فإنها تطالب المنظمات الحقوقية الانسانية ومؤسسات المجتمع المدني الدولى ومنظمات حقوق الانسان فى العالم بإدانة ما يتعرض له الاعلام و الصحفيين المصريين ومخاطبة رئيس الجمهورية و الحكومة لاضفاء الحماية المطلوبة على الاعلام و الصحافة المصرية من المخاطر التي تتهددها بسبب التدخلات الرسمية او تهديدات تمارسها ميليشيات و جماعات تعلن انتمائها للاحزاب السياسية ذات الخلفيات الدينية ومطالبة الحكومة بتشكيل لجان تفصي حقائق محايدة من المختصين لوقف نزيف الدم البرىء للصحفيين والاعلاميين .
