تتابع حملة "مدنية بامتياز" بقلق بالغ الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإعلام والإعلاميون منذ أسبوعين، وما زالت تتواصل حتي الآن، والتي بدأت بحملة كراهية شديدة ضد كل وسائل الإعلام امتدت لقيام قيادات الإخوان المسلمين والسلفيين والحكومة ومؤسسة الرئاسة باتهام الصحافة والإعلام بتزييف الحقائق والفساد والتبعية للنظام السابق والتسبب في الأزمات التي تشهدها البلاد بهدف ترويع الصحفيين والتأثير على آرائهم التي قد يفهم منها أي نوع من أنواع النقد أو المعارضة للنظام الحاكم، ولم تكن نهاية هذه الهجمة استهداف الصحفي الحسيني أبو ضيف بعيار ناري في رأسه أثناء تغطيته لأحداث قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر الجاري، أو إطلاق النيران بالقرب من رأس الصحفي محمود عزوز، أو استهداف الإعلامي يوسف الحسيني، أو غلق قناتين تلفزيونيتين خاصتين: الفراعين ودريم، أو محاصرة مدينة الانتاج الإعلامي من قبل أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم أبو اسماعيل والتهديد باقتحامها والاعتداء على الإعلاميين، فما زال الحصار مستمرا، والتهديد قائما، وحرية الإعلام والإعلاميين تحت حصار مليشيات تيار الإسلام السياسي. وأضافت: "امتدت مظاهر الإرهاب والترويع والتدخل إلي التلفزيون الحكومي حيث نظم إعلاميون عاملون بالتلفزيون الحكومي مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود المفروضة على عملهم وإلزامهم باستنقبال ضيوف محددين واستبعاد آخرين لخلافهم السياسي مع الحكومة وإحالة العديد منهم للتحقيق بسبب آرائة ومواقفه. في هذا الإطار تؤكد حملة مدنية بامتياز، أن حرية الإعلام والإعلاميين في الوقت الحالي هي الحرية التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مسار الثورة ومدى تحقيقها لأهدافها ونظافتها، واستمرار الأطراف الحاكمة وتيار الإسلام السياسي في حصار وتهديد واستهداف الصحفيين والإعلاميين، يعني نزوع هذه الجماعات ورئيس الدولة إلى إخفاء المسارات المعوجة التي تنتهجها الدولة والتي ترغب في إخفائها عن المواطنين في طريق عودتها إلى إعادة انتاج النظام السابق بصبغة دينية. وتابعت: "إن الإعلام هو بوصلة الحرية، فلا حرية ولا ديمقراطية بدون إعلام حر واعي غير مزيف ولا مسيس، وحرية الإعلام حرية مكفولة بموجب المواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا مكفولة بموجب نصوص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وقالت: "إن حملة مدينة بامتياز إذ تندد وتدين كافة أشكال التهديد والعنف والقتل التي يتعرض لها الإعلاميون فإنها تطالب المنظمات الحقوقية الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بإدانة ما يتعرض له الإعلام والصحفيين المصريين ومخاطبة رئيس الجمهورية والحكومة لإضفاء الحماية المطلوبة على الإعلام والصحافة المصرية من المخاطر التي تتهددها بسبب التدخلات الرسمية أو تهديدات تمارسها ميليشيات وجماعات تعلن انتماءها للأحزاب السياسية ذات الخلفيات الدينية ومطالبة الحكومة بتشكيل لجان تفصي حقائق محايدة من المختصين لوقف نزيف الدم البريء للصحفيين والإعلاميين.
