تدين حملة "مدنية بامتياز" كافة أشكال التهديد والعنف والقتل التي يتعرض لها الإعلاميون، وتطالب المنظمات الحقوقية الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني الدولى بإدانة ما يتعرض له الاعلام و الصحفيين المصريين ومخاطبة رئيس الجمهورية والحكومة لإضفاء الحماية المطلوبة على الاعلام والصحافة من المخاطر التي تهددها بسبب التدخلات الرسمية أو تهديدات تمارسها ميليشيات و جماعات تعلن انتماءها للأحزاب السياسية ذات الخلفيات الدينية. وطالبت حملة "مدنية بامتياز" الحكومة فى بيان خاص، بتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة من المختصين لوقف نزيف الدم البرىء للصحفيين والاعلاميين، الذى بدأ بحملة كراهية شديدة ضد كل وسائل الاعلام وامتدت لقيام قيادات الاخوان المسلمين والسلفيين والحكومة ومؤسسة الرئاسة، باتهام الصحافة والاعلام بتزييف الحقائق والفساد والتبعية للنظام السابق. وأضافت الحملة أنه لم تكن نهاية هذه الهجمة استهداف الصحفي الحسيني أبو ضيف بعيار ناري في رأسه أثناء تغطيته لأحداث قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر الجاري، أو إطلاق النيران بالقرب من رأس الصحفي محمود عزوز، أو استهداف الإعلامي يوسف الحسيني، أو غلق قناتين تلفزيونيتين خاصتين. وتابعت أن محاصرة مدينة الانتاج الإعلامي من قبل أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل والتهديد باقتحامها والاعتداء على الإعلاميين يمثل مظاهر الإرهاب والترويع، بالاضافة الى التدخل فى التليفزيون الحكومي، حيث نظم إعلاميون عاملون بالتلفزيون الحكومي مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود المفروضة على عملهم وإلزامهم باستقبال ضيوف محددين واستبعاد آخرين لخلافهم السياسي مع الحكومة وإحالة العديد منهم للتحقيق بسبب آرائه ومواقفه. وشددت حملة "مدنية بامتياز" على أن حرية الإعلام والإعلاميين في الوقت الحالي هي الحرية التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مسار الثورة ومدي تحقيقها لأهدافها ونظافتها، واستمرار الاطراف الحاكمة وتيار الإسلام السياسي في حصار وتهديد واستهداف الصحفيين والإعلاميين يعني نزوع هذه الجماعات ورئيس الدولة إلي إخفاء المسارات المعوجة التي تنتهجها الدولة، والتي ترغب في إخفائها عن المواطنين في طريق عودتها إلي إعادة انتاج النظام السابق بصبغة دينية.
