ذكرت صحيفة الواشنطن بوست موضوع بعنوان "انقسامات فى مصر بشان العسكرى " قالت فيه : خرجت الى الشوارع حشود من المؤيدين والمعارضين لقرار العسكرى بتكليف الجنزورى بتشكيل حكومة الانقاذ الوطنى وفضح ذلك شدة الانقسام حول الدور القيادى للعسكرى فى البلاد عشية الانتخابات البرلمانية. وقامت مظاهرة من اكبر الاحتجاجات حشودا على مدار اسبوع من الاحتجاجات فى ميدان التحرير مطالبة العسكرى بالتنحى كما تظاهر الآلاف من المصريين الغاضبين على ذلك فى ميدان العباسية دعما للعسكرى و "الاستقرار". ومن ناحية اخرى شهدت الإسكندرية اشتباكات ضارية بين المتظاهرين ضد المجلس العسكري وقوات الأمن. صاح مؤيدو العسكري في القاهرة"الشرعية ليست في التحرير" "يا حرية ، أين أنت؟ الشعب يريد سقوط التحرير ". وفي الوقت نفسه تدفقت عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير مسقط رأس الثورة المصرية مدعون ان الثورة المصرية لم تنته بعد ورافضين تعيين كمال الجنزوري (78 عاما) الذي كان قد شغل منصب رئيس وزراء خلال فترة رئاسة مبارك وكلف لتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة المؤقتة التي استقالت هذا الاسبوع وسط اشتباكات دامية بين قوات الامن والمتظاهرين . واختار قادة الجيش الجنزورى بعد اجراء مناقشات مكثفة مع شخصيات أكثر شعبية مثل عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ومحمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي كان يرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من الشخصيات السياسية والطياف السياسية الاخرى . ومن ناحية اخرى دعا البيت الابيض في واشنطن الحكومة الجديدة أن يتم المضي قدما للانتخابات على وجه السرعة لانتقال السلطة إلى حكومة مدنية على الوجه الاكمل . والإدارة الأميركية مترددة في تقديم الدعم الكامل المحتجين ضد الجيش المصري ، وهي المؤسسة التي تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الامريكية.
وقال محمد قناوى طبيب في ميدان التحرير " تتعدد المحادثات الامريكية عن الديمقراطية والعدالة ولكن لا يؤيدون ذلك على أرض الواقع " "الولاياتالمتحدة تشعر بالقلق فقط عن طفلها الصغير اسرائيل". وتظاهر المئات من المتظاهرين الى مبنى مجلس الوزراء بهدف منع رئيس الوزراء "الجنزورى" من دخول مبنى مجلس الوزراء . بعد أسبوع من اراقة الدماء عم الهدوء فى الميدان فى مليونية اخرى تسمى بمليونية "الفرصة الاخيرة"وانضم اليها أعضاء النخبة العلمانية في البلاد ودعوا الى الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم . وقد ترك القمع الوحشي للاحتجاجات في أنحاء البلاد مالا يقل عن 41 شخصا وجرح أكثر من 3000 مصاب. وقد تفاقمت الازمة السياسية قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ المعالم كما اعلنت الحكومة ان المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي تسمح للناس للتصويت ستعقد على مدى يومين.
كما كلف العسكريين الجنزورى رئيسا جديدا للوزراء بعد قبول استقالة الحكومة السابقة وكلفه بتشكيل حكومة انقاذ وطنى للخروج من تلك الازمة . وحسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الجنزوري سيكون له "صلاحيات كاملة لمساعدته على أداء واجباته بكفاءة كاملة" ولم يتضح ما إذا كان ذلك يعني أن العسكرى سيسلم بعض سلطاته اليه. وايد حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين تعيين الجنزورى كرئيس وزراء لحكومة الانقاذ الوطنى و قررعدم المشاركة في التظاهرات المعارضة مما دفع الثوار لاتهامه بالانتهازية السياسية. وقال عصام العريان ، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة"لا يوجد خيار آخر. إذا كان الجنزورى لديه السلطة الكاملة هذا سيكون جيدا ويجب ان تأتي الحكومة الحقيقية بعد الانتخابات." وقال الجنزورى فى بيان للتليفزيون المصرى" ان المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يريد البقاء في السلطة. وان لا يمكنه تشكيل الحكومة الجديدة الا بعد انتخابات المرحلة الاولى يوم الاثنين".
