خاضت قوات الامن المصرية اشتباكات دامية لليوم الثاني مع المحتجين مما اغرق البلاد في أزمة سياسية يمكن أن تهدد الانتخابات الأولى في مصر فى مرحلة ما بعد الثورةوخصوصا بعد تبقى أسبوع واحد فقط عليها. وبعد اجتماع طارئ امس أصدر المجلس العسكرى المؤقت بيانا أعرب فيه عن "اسفه على ما آلت إليه الأحداث " وفى الناحية الاخرى طالب المتظاهرون بسرعة تنحي المشير وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية اعتراضا على الجدول الزمني الذى اعلنه المجلس العسكرى والذى يجعله يحتفظ بالسلطة لعام 2013 .
وفي بيان منفصل قالت الحكومة ان الجيش لن يؤجل الانتخابات البرلمانية فى 28 نوفمبر واتهم المتظاهرون بمحاولة لعرقلة التصويت.
و يبدو أن الاضطرابات كان لها اثر على بعض اعضاء الحكومة حيث قدم وزير الثقافة عماد أبو غازي استقالته اعتراضا على مواجهة الشرطة للاحتجاجات. وفقا لوزارة الصحة قتل ما لا يقل عن 20 شخصا واصيب اكثر من 1000 شخص على مدى يومين ومالا يقل عن 80 من أفراد قوات الأمن.
تولى العسكري السلطة في مصر منذ تسعة أشهر عندما قام الجيش بمساعدة المتظاهرين الرئيس بالاطاحة بمبارك من منصبه. لكن المجلس العسكري الحاكم بقيادة طنطاوي الذي خدم كوزير للدفاع في عهد مبارك ، أصبح محط انتقاد بشكل متزايد والمصريون قلقون من أن أعضاءه قد استفادتوا من الثورة لحماية مصالحهم الخاصة.
بحلول امس قد امتدت الاحتجاجات إلى المدن الساحلية مثل الاسكندرية والسويس والى اجزاء اخرى من البلاد. لكن القادة العسكريين صمدوا ، ودعوا المصريين الى "التمسك معا" للمساعدة في الانتقال البطيء للسلطة.
وقال الفنجرى عضو المجلس العسكرى في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي "لن نقبل أي دعوات لتأجيل الانتخابات ، ونحن نؤكد ان القوات المسلحة والشرطة قادرة على تأمين عملية قيادة مصر وعملية الانتخابات البرلمانية لتسهيل الانتقال السلمى للسلطة".
مع حلول ليل القاهرة اندلعت الاشتباكات في ميدان التحرير الذى يعد بؤرة للثورة التى استمرت 18 يوما والتي أدت إلى سقوط مبارك في فبراير. حيث اشعلت مجموعة من رجال الشرطة النيران في خيام المتظاهرين ، وتمت اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب متبادلين رمى الحجارة في الشوارع الجانبية.
وقال شادي حامد وهو خبير مصري في مركز بروكنجز الدوحة " هذا يصب في مصلحة الجيش يجعلهم يقولون ان هناك حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في شوارع مصر وهذا هو السبب في أننا في حاجة إلى البقاء في السلطة لحماية الاستقرار ولحماية الأمن في البلاد ،" . واضاف "اندلاع العنف قبل اسبوع من الانتخابات يجعلنا ذاهبون لسماع المزيد والمزيد من الدعوات لتأجيل في الأيام المقبلة ولكن سيكون ذلك كارثة بالنسبة لمصر ".
وقد سبقت اشتباكات واحتجاجات ضخمة يوم الجمعة الماضية كان يهيمن عليها جماعة الاخوان المسلمين القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر والسلفيين وخرجوا الى الشوارع للمطالبة بالانتقال السريع إلى الحكم المدني والتراجع عن طرح مشروع وثيقة السلمى فى هذا الشهر التى توجه الى كتابة دستور جديد وتوسيع صلاحيات الجيش.
الاسلاميون كانوا مترددين حتى الآونة الأخيرفي مواجهة الحكام العسكريين وغادر معظمهم من الميدان بحلول مساء الجمعة ، ولكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين.يومي السبت والاحد وحاولت الشرطة لإخراجهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مما دفع الآخرين للنزول الى الشوارع.
وقالت سارة محمد وهى طالبة جامعية 19 عاما "هذه هي حرب من اجل الحرية" وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف إلى عيادة مؤقتة في الساحة كما أطلقت الشرطة النار بشكل متقطع في الحشود. ومن ناحية اخرى اتهم المتظاهرون وزارة الداخلية الاحد باستخدام الذخيرة الحية وهو ما تنفيه الوزارة حتى الان.
وامتلات الشوارع بالحطام وأغلقت المحلات التجارية في جميع أنحاء الميدان ، وتحولت أجزاء من وسط القاهرة إلى ساحات للمعارك ، بينما كان يتوقع المحتجون ثورة ثانية ولكن هذه المرة ضد القيادة العسكرية.
بحلول يوم الاحد الماضي ، لا يزال الآلاف من المحتجين في الميدان وهذا يذكرنا بالأيام التي كان فيها المصريون يتظاهرون على حكم مبارك الاستبدادي.
وظهرت لقطات مثيرة للاحتجاجات مساء امس كانت تبث على شاشات التلفزيون فيها الشرطة يحملون العصي الطويلة ويضربون المتظاهرين العزل.
وقال محمود سالم وهو مدون بارز وناشط "أنا خائف أن هذا سوف يفسد الانتخابات" و "كيف يمكننا اجراء الانتخابات مع هذا العنف؟ .
ومن الناحية الاخرى أوقف اثنين من المرشحين البارزين حملاتهم تضامنا مع المحتجين : جورج إسحاق عمرو حمزاوي .
"لقد حان الوقت لنقف معا"
ودعا محتجون غاضبون وناشطون على نطاق واسع إلى استقالة فورية للحكومة الانتقالية ولكن اختلفوا بشأن ما ينبغي أن يحدث لاحقا.
واصل حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين التظاهرات امس معربين انهم يؤيدون المتظاهرين ولكنها لن يقبلون تأجيل الانتخابات. وتوقع محللون أن أي تأخير سيدفع أعضاء المجموعة الى النزول فى الشوارع احتجاجا على ذلك.
وقال عمرو موسى ، والرئيس السابق لجامعة الدول العربية الذي هو الاوفر حظا في السباق الرئاسي "ان التصويت للبرلمان يجب ان يستمر كما كان مقررا لتتم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن ".
واضاف "التأجيل سيؤدي إلى الكثير من ردود الفعل السلبية" واضاف "هذه هي واحدة من أسوأ الأشياء فى مصر منذ 25 يناير ولكن هذا ليس نهاية الطريق".
وقال موسى إن المجلس العسكري كان يتحدث معه ومع مختلف الفصائل السياسية والمجموعات الشبابية لطلب المساعدة في حل الأزمة.
