أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت الأحد محاكمة رجل الأعمال أحمد عزالأمين السابق للتنظيم بالحزب الوطني المنحل، ووزير التجارة والصناعة الهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، إلى جلسة الثلاثاء للاستمرار في سماع أقوال الشهود. واصلت المحكمة بجلسة الأحد سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، حيث استمعت لمحمد قدري عبد الحميد، الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص أوراق القضية، وشهد بأنه بناء على انتدابه وآخرين من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار رخصتين لانتاج الحديد البليت والاسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح، فقد تبين له تحقق مسئولية المتهم الاول (رشيد) عن منح شركات عز 4 رخص لانتاج خام البليت والحديد الاسفنجي، ومنها الرخصتين محل الاتهام. وأشار إلى أن هذا المنح "المجاني" لرخص تصنيع الحديد يخالف قرارا وزاريا في هذا الشأن صادر في 14 نوفمبر 2007 والذي قرر فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلانية بين الشركات المتخصصة، مشيرا إلى تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 الف طن حديد للدولة بسعر أقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه وذلك مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص. وأوضح أن شركات عز لم تتقدم بمستندات تفيد تأهيلها، طبقا لاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل، وتم منح الرخصتين لعز دون وجه حق وبالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط من تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد. وأضاف أن الشركتين لم تقدما اي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية.. كما أن منح الرخصتين تم بدون موافقة لجنة البت على اصدارهما وعدم الحصول على تعهدات المؤسسين بعدم التصرف في اسهمهم الا بعد اتمام الانتاج. وذكر أن الترخيص الذي صدر باسم شركة العز لصناعة الصلب يتضمن إنتاج بلاطات الصلب، في حين أن هذا المنتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بانتاجها طبقا لكراسة التاهيل والتي حددت انتاج الحديد الاسفنجي والبليت، الأمر الذي كان من شأنه تربيح عز دون وجه حق. وأوضح الخبير بأن المخالفات التي ارتكبها شركات عز، تقع على عاتق المتهم الثاني عمرو عسل بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت المختص باصدار هاتين الرخصتين ، بالاشتراك مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد. كما استمعت المحكمة لشهادة محمد عبد الودود محمد، الخبير الحسابي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، والذي أكد أن مهمته تمثلت في فحص اجراءات الترخيص وليس المعاملات الحسابية لشركات العز، مشيرا إلى أن الفحص الإجرائي من ضمن اختصاصه، وأنه أطلع على القرار الجمهوري الصادر بإنشاء هيئة التنمية الصناعية و كراسة الطرح الخاصة بمصانع الحديد وقرارات تشكيل اللجان الخاصة بتلك العملية ومحاضر جلسات تلك اللجان. وكشف الشاهد عبد الودود النقاب عن أضرار كبيرة لحقت بالدولة جراء عدم إجراء مزايدة لبيع تلك الرخصتين، مشيرا إلى أن تلك الأضرار تتمثل في إهدار مبلغ 660 مليون جنيه كانت ستدخل خزانة الدولة لو تم منح الرخصتين في ضوء القواعد المقررة قانونا. وكانت النيابة قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به. كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
