تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة مناقشة الشهود في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقاً ووزير التجارة والصناعة "الهارب" رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية "السابق" عمرو عسل في واقعة اتهامهم بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق بإصدار تراخيص له لمصنعين للحديد الأسفنجي والبليت بالمخالفة للقانون. قبل بداية الجلسة فرض رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً أمام المحكمة خاصة القاعة التي تشهد المحاكمة. وقد تم منع الإعلاميين والمحامين من دخول القاعة إلا مع بداية الجلسة. بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة والنصف من صباح أمس واستمرت في نظر القضية علي مدار 9 ساعات. واستمعت خلالها هيئة المحكمة إلي أقوال عدد من شهود الإثبات الذين أكدوا أن عز احتكر صناعة الحديد والصلب في مصر بالمخالفة للقوانين التي تحظر الاحتكار. كما أكد عمرو عسل من داخل قفص الاتهام أن منح الرخصتين لشركات أحمد عز كان بقرار جمهوري. وأنه لا دخل له بهذا القرار بينما نفي عز تسببه في إهدار المال العام أو رفع سعر الحديد. كما شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة عز وعسل ورشيد العديد من المفاجآت والمفارقات. البداية فجرها الشاهد خالد محمد اليوريني شاهد الإثبات صاحب شركة استيراد حديد حين أشار إلي أن منح الرخص لأحمد عز لم يضر بالاقتصاد القومي ولا علاقة له بسعر الحديد. علي أثر ذلك قام المحامون وأقارب أحمد عز بالتصفيق له تعبيراً عن فرحتهم بما قرره.. وظل أحدهم في التصفيق الحاد مما جعل رئيس هيئة المحكمة يأمر بحبسه 24 ساعة.. وأشارت هيئة المحكمة للحضور إلي أنهم داخل قاعة محكمة وليسوا في قاعة مسرح. كما شهدت الجلسة مشاحنة بين أحد المحامين وأحد المدعين بالحق المدني الذي اعترض علي رفض المحكمة توجيه بعض الأسئلة للشاهد الثاني وأعلن انسحابه من القضية. كما استمعت هيئة المحكمة إلي شهادة محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنين ضد الغلاء وصاحب البلاغ في هذه القضية. حيث قال: إنه كان كاتب صحفي بجريدة صوت الأمة إلي جانب صفته التي قدم بها البلاغ. وأن السبب في تقدمه بالبلاغ لتضرر المجتمع من احتكار عز ل 60% من إنتاج حديد التسليح وأنه أرسل شكوي إلي الرئيس السابق حسني مبارك يشرح له الموقف ولكن كان ذلك دون جدوي!! بعدها شعر بأن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس حديد عز. رد العسقلاني علي سؤال وجهه له الدفاع وكذلك عمرو عسل له عن صفته الصحفية وهل يحمل كارنيه نقابة الصحفيين أجاب أن صفته هي كما في بطاقة الرقم القومي "فلاح". في مفاجأة أخري حينما سأل عز من داخل قفص الاتهام الشاهد قائلاً له: هل لديك معلومات تفيد قيام مجموعة عز ببيع منتجاتها لدولة إسرائيل وأن الجدار العازل الذي تم بناؤه من حديد عز.. أجاب الشاهد قائلاً: أنه لا يمتلك دلائل قاطعة تؤكد هذه المعلومات المرسلة التي سمعها. كما طلب المدعون بالحق المدني من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بإضافة مادة أخري تجرم المتهمين بالإضافة إلي ما نسب إليهم.. ردت هيئة المحكمة بأنها ملتزمة بقرار الإحالة. كما طلب دفاع المتهمين باستدعاء أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت اللتين وضعنا تقاريرهما حول القضية. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بعد أن فتحت هيئة المحكمة السابق برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة نظراً لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع عز ورئيس المحكمة.
