أرجأت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز الأمين السابق للتنظيم بالحزب الوطني المنحل، ووزير التجارة والصناعة الهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام، وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، إلى جلسة بعد غد، للاستمرار في سماع أقوال الشهود. واصلت المحكمة بجلسة، اليوم الأحد، سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، حيث استمعت لمحمد قدري عبد الحميد، الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص أوراق القضية، وشهد بأنه بناء على انتدابه وآخرين من قبل النيابة العامة لفحص إجراءات إصدار رخصتين، لإنتاج الحديد البليت والإسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح، فقد تبين له تحقق مسؤولية المتهم الأول (رشيد) عن منح شركات عز 4 رخص لإنتاج خام البليت والحديد الإسفنجي، ومنها الرخصتان محل الاتهام. وأشار إلى أن هذا المنح "المجاني" لرخص تصنيع الحديد يخالف قرارا وزاريا في هذا الشأن، صادر في 14 نوفمبر 2007، والذي قرر فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلانية بين الشركات المتخصصة، مشيرا إلى تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 ألف طن حديد للدولة بسعر أقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه، حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه، وذلك مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص. وأوضح أن شركات عز لم تتقدم بمستندات تفيد تأهيلها، طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل، وتم منح الرخصتين لعز دون وجه حق، وبالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط من تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد، مضيفًا أن الشركتين لم تقدما أي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية. كما أن منح الرخصتين تم بدون موافقة لجنة البت على إصدارهما، وعدم الحصول على تعهدات المؤسسين بعدم التصرف في أسهمهم إلا بعد إتمام الإنتاج. وذكر أن الترخيص الذي صدر باسم شركة العز لصناعة الصلب يتضمن إنتاج بلاطات الصلب، في حين أن هذا المنتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بإنتاجها طبقا لكراسة التأهيل، والتي حددت إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت، الأمر الذي كان من شأنه تربيح عز دون وجه حق. وأوضح الخبير بأن المخالفات التي ارتكبتها شركات عز، تقع على عاتق المتهم الثاني عمرو عسل، بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت، المختص بإصدار هاتين الرخصتين، بالاشتراك مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد.
