تعتبر سرايا الحقانية من أقدم المحاكم في مصر وأشهرها على مستوى الجمهورية، حيث باشرت فيها أشهر القضايا في مصر وعمل فيها كبار القضاة منذ عهد الملكية وحتى إعلان الجمهورية، وشهدت عصر المحاكم المختلطة وكانت تحتوي على مقتنيات هامة والتي تم نقلها لمتحف الحقانية بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية للاستفادة من هذه المقتنيات وعرضها للجمهور بعد ترميمها والحفاظ عليها. تقع محكمة الحقانية بالإسكندرية بميدان المنشية ميدان القناصل سابقاً أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1869 وتم نظر أول قضية عام 1875، صممها الإيطالي ألفونسو مانيسكالكو، وأقيمت الاحتفالات في سراي رأس التين بمناسبة افتتاح سراي الحقانية واعتبرها الخديوي رمزا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها. تتكون المحكمة من 4 طوابق الأول على مساحة 3 آلاف متر مربع، يوجد به نيابة الاحوال الشخصية والولاية على النفس والمجلس الحزبي، والأرضي قاعات لجلسات الاستئناف العالي وتجارى وعمال ومدني، ومكان مخصص لحفظ القضايا. فى افتتاح المحكمة أهدى الخديوي للمحكمة لوحه مميزة بإطار ذهبي تقدر بملايين الدولارات في الوقت الحالي وهي للفنان النمساوي تروجييه بول. وشهدت المحكمة أشهر القضايا والمرافعات، ومنها قضية ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية ووقوف قامات في مهنة المحاماة مثل إسماعيل سرى باشا أول نائب عام مصري، وقاسم أمين وعبد العزيز فهمي أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده، وتضم عدد كبير من الوثائق والمقتنيات العامة التي تعد شاهدا على تاريخ القضاء المصري والمحاماة وحقبة هامة في تاريخ مصر بدءا من الملكية وحتى الجمهورية. وأعلنت وزارة السياحة والآثار بتنفيذ أول مشروع أثري شامل لترميم محكمة استئناف الإسكندرية المعروفة ب "سراي الحقانية". وقال المهندس هشام سمير، المشرف العام على قطاع المشروعات، إن تكلفة المشروع بلغت حوالي 150 مليون جنيه وتم تدبير المبلغ من ميزانية الوزارة وخزانة الدولة لترميم والحفاظ على الآثار المهمة في الإسكندرية. المشروع بدأ العمل فيه من أسبوعين، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولي الصلب والتدعيم والترميم والتي تستغرق عامين قم البدء في المرحلة الثانية. مبنى أو محكمة سراي الحقانية من أقدم المحاكم المصرية، واتحكم فيها في أشهر القضايا مثل "ريا وسكينة" و"سفاح الإسكندرية"، والمبنى مسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بقرار وزاري رقم 196 لسنة 2001. يعتبر متحف محكمة الحقانية بالإسكندرية من اهم المتاحف الذي يتضمن مقتنيات اثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة من عام 1876 م مكتوبة بخط اليد كما يتضمن خرائط وكتب هامة تشمل 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذا التراث الضخم من خلال متخصصين للاستفادة من هذا التراث وتعريف الأجيال الجديدة به، ويشمل المتحف أطلس القطر المصري المجلد الأول "الوجه البحري" المطابع الأميرية عام 1912 وهو مجلد ورقي مطبوع بطول 54سم وعرض 35 سم. يتكون المجلد من غلاف خارجي من الورق المقوى المغطى بالجلد الأخضر وهو من الكتب والمخطوطات التي تحتوي على مجموعة من الخرائط النادرة عددا كبيرا من الخرائط التفصيلية لقطاع مستطيل وهو صادر من نظارة المالية بمصر وتم تصنيعه بمصلحة العموم والمساحة بمقياس. تم رسم جميع الخرائط الموجودة في الأطلس من خرائط قديمة من قبل رسامي الخرائط الأجانب لتشمل جميع الأراضي الزراعية الواقعة بين القاهرة وحدود البحر المتوسط. ويضم الأطلس مجموعة من الخرائط التاريخية التي تعود لتلك الحقبة الهامة في مصر وبدأت مصر في هذا التوقيت بمجموعة من الرحلات الاستكشافية خلال القرن التاسع عشر لرسم الخرائط الجغرافية لكافة ارجاء القطر المصري وامتدت لأفريقيا ولمتابع نهر النيل حيث كانت الخرائط والاطالس القديمة تترك فراغا فى افريقيا حتى استطاعت مصر ارسال بعثات استكشافية وقامت بعمل خرائط جغرافية لمنابع النيل. يعتبر أطلس الوجه القبلي من الكتب التراثية والوثائق الهامة في متحف الحقانية بالإسكندرية فهو طبع بالمطابع الأميرية عام 1914 عبارة عن مجلد ورقي بطول 54سم وعرض 35 سم ويشمل غلاف خارجي من الورق المقوى المغطى بالجلد الأخضر وهو من الكتب والمخطوطات التي تحتوى على مجموعة من الخرائط النادرة عددا كبيرا من الخرائط التفصيلية لقطاع مستطيل وهو صادر من نظارة المالية بمصر وتم تصنيعه بمصلحة العموم والمساحة بمقياس 1:50000، المجلد الاول هو الوجه البحري طبع بالمطابع الاميرية عام 1912 ويشمل الصفحة الاولى رسم التاج الملكي المصري يتضمن شعار الدولة المصرية في ذلك التوقيت وهو "الهلال والثلاث نجوم". ولم تقتصر المقتنيات على الخرائط فقط بينما هناك تراث ضخم من الكتب والمراجع القانونية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ومن ضمن الكتب هو كتاب مصر الجديدة "الكتاب الذهبي" وهو كتاب تذكاري ظهر خلال الاحتفال الاول لتنصيب الملك فاروق ملكا على القط المصري ويشمل الكتاب فصولا تسرد حياه الملك خلال فترات حياته التي شهدت العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية التي كان لها الأثر البالغ على مصر والمصريين. ويضم المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وأشار إلى وجود عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
