شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، في افتتاح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية، والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، والدكتور محمد السوداني أستاذ الخرائط بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، والدكتورة هانم عبد الرحمن والدكتورة نرمين اللبان من قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب. وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، إن جامعة الإسكندرية شاركت في إنشاء المتحف من خلال لجنة متخصصة من أساتذة كلية الآداب قامت بعمليات الأرشفة والتوثيق لعدد من الكتب والمراجع وسجلات الأحكام والخرائط، وفرز مقتنيات المحكمة من الخرائط وانتهت إلي صلاحية 1340 خريطة وحددت منها الخرائط الأثرية التي تحتاج إلي ترميم نوعي والخرائط المختارة ضمن 9 اطالس ذات مقاييس رسم مختلفة تغطي كافة ارجاء المعمور المصرى وتظهر كافة تفاصيله خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر، كما قامت اللجنة بعمليات المسح الرقمي للخرائط المختارة بهدف الحصول علي صور رقمية لكل خريطة يمكن استخدامها أثناء عملية العرض.
وقال وزير العدل إن المتحف يمثل إضافة هامة لتوثيق وتجسيد تاريخ القضاء وخاصة في فترة المحاكم المختلطة، حيث يضم مجموعة من أهم وأندر الوثائق التي تؤرخ لتلك الفترة الهامة وقدم الشكر لجامعة الإسكندرية علي دورها الكبير في إنشاء المتحف، وأضاف الوزير أن المتحف يضم الكثير من الوثائق التي لن تتكرر في مكان أخر، ومنها قضايا ومحاكمات نادرة، مشيراً إلى أنه جرى إضافة الكثير من الكتب والمراجع القانونية النادرة لإثراء المتحف.
ومن جانبه، قال المستشار عبدالملك القمص مينا، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن كافة المقتنيات كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديمة- أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات في التاريخ- منوهاً إلى أن وزارة العدل سعت للحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها في متحف وحمايتها، وأوضح أن المتحف يضم أيضًا مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين، وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وأشار إلى وجود عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر، وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن المتحف بما يحتويه يعد بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.
