بمجرد الإعلان عن خبر وفاة شهيد المحامين «رجائى عطية» وقبل انتهاء فترة الحداد ظهر صراع داخل نقابة المحامين على إرث مقعد النقيب، حيث أن خبر الإعلان عن وفاته فتح الباب أمام رجال سامح عاشور لتولى زمام إدارة النقابة، فلم تمض ساعات قليلة على وفاة «عطية»، حتى بدأ التنافس بين أعضاء مجلس النقابة حول من يدير الأمور، ووصل الأمر ببعضهم للدخول إلى غرفة مكتب «شهيد المحامين» وتعليق صورته على حائطها تمهيدا لتوليه الإدارة، حيث يدور الخلاف حاليا بين الأعضاء مجدى سخى وكيل أول نقابة المحامين، عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، ويحيى التونى وكيل مجلس نقابة المحامين، عمر هريدى وكيل نقابة المحامين، وسعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين الأسبق. ونص قانون المحاماة على أن إدارة شئون نقابة المحامين توكل إلى أقدم وكلاء النقابة، وتكون مهامهم إدارة شئون النقابة والدعوة إلى انتخابات على مقعد نقيب المحامين خلال 60 يومًا، على أن توكل إليهم خلال هذه المدة إدارة أعمال النقابة ومناقشة ميزانية المحامين وعرضها على الجمعية العمومية وتنقية الجداول. ويبقى الجدل القائم بين الأعضاء الآن بسبب الحكم الذى حصل عليه سعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين الأسبق، من مجلس الدولة والذى حصل بموجبه على حكم ببطلان تشكيل هيئة المكتب وبالتالى بطلان أحقية مجدى سخى فى إدارة شئون النقابة كأقدم وكيل، إلا أن هذه الحجة طبقا للقانون باطلة لأن مجلس النقابة سيد قراره وبناءً على هذا القانون امتنع سابقًا نقيب المحامين الراحل رجائى عطية عن تنفيذ الحكم الذى حصل عليه سعيد عبدالخالق وأبقى على تشكيل هيئة المكتب. فى حين طالب بعض أعضاء المجلس وجبهة الإصلاح بتشكيل هيئة خماسية مكونة من مجدى سخى وعمر هريدى ومحب مكاوى وعبدالمجيد هارون، إلى أنه طبقا للقانون فإن تنفيذ هذا الأمر غير ممكن حدوثه لأنه مخالف للقانون، كما أنه من غير المعقول أن يدير شئون النقابة خمسة أشخاص. بعض المحامين رأوا أن الصراع حول مقعد النقيب بدأ مبكرًا، مرجحين احتمالية ترشح مجدى سخى وكيل النقابة والدفع بنبيل عبدالسلام من قبل جبهة الاصلاح، وهناك توقعات أخرى تشير إلى ترشح عمر هريدى ويحيى التونى، بالإضافة لطرح اسم محمد بهاء أبوشقة الذى يحظى بشعبية كبيرة بين شباب المحامين والذى ترافع فى قضية محاميى الجيزة الأخيرة.
