قال أحمد بسيوني عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة عقد اجتماعه اليوم، مكتملا النصاب القانوني، بحضور كل الأعضاء عدا عضو واحد، مشيرا إلى أن النقيب رجائي عطية، أعلن فتح باب الترشح على مقاعد هيئة المكتب، لاختيار هيئة مكتب جديدة، إلا أنهم اعترضوا. وأضاف بسيوني في تصريحات ل"الوطن": "اعترضنا لأن النقيب أعلن تشكيل هيئة المكتب بنفس العدد الذي تم الطعن عليه من قبل، وهو 10 مقاعد، بدلا من 6 وفقا للقانون، لذلك امتنعنا عن المشاركة فيها أو التصويت". وأكد بسيوني، على اختيار هيئة المكتب كما هي بنفس تشكيلها السابق، لافتا إلى أنهم سيطعنون عليها غدا أمام المحكمة الإدارية. وجاء تشكيل الهيئة كالتالي: فاز بمنصب الوكيل مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كلًا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قضت الشهر الماضي، بقبول الدعوى المقامة من المحام مصطفى شعبان، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين رجائي عطية بصفته. وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو. وكان مجلس نقابة المحامين، قرر في اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، في يونيو الماضي، وأسفر عن تشكيل هيئة مكتب النقابة. وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة". وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة". وجاء تشكيل هيئة المكتب من: أولًا بالوكالة وهم مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كلًا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.
