قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن الأحكام الشرعية التكليفية المتضمنة طلبًا واقتضاءً تدور على قطبين أساسيين هما الأمر والنهي، كأن يصدر أمر من الله للمكلفين بفعل شيء كالصلاة، أو ينهي المكلف عن فعل شيء كالسرقة. وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الحكم التكليفي يتنوع بين الحكم الواجب وهو ما ورد فيه الحكم على وجه الإلزام ويشمل جميع فروض الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والواجب هو ما يترتب على فعله ثواب وعلى تركه عقاب، والحكم الذي جاء على وجه الاستحباب وليس الإلزام مثل تسجيل الديون وكتابتها، وحال فعله يُثاب المكلف وإن تركه لا يعاقب عليه. وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن هذا ينطبق على حالة النهي، فقد يكون النهي على سبيل الجزم للحرام أو المحظور مثل شرب الخمر، وحكمه وجوب ترك المحرم والامتناع عنه امتناع تامًا، ومن يفعله يستحق العقوبة في الأخرة، وقد يكون النهي مكروه وهو كل تصرف تركه أولى من فعله، وحكمه تاركه مُثاب ومرتكبه غير معاقب، مشددًا على أن قدر كبيرة من فوضى الفتاوي سببه خلط المستحب بالواجب والمكروه بالحرام، منوهًا بأن فلسفة التقييد في مفهوم الأمر وصيغه ودلالاته تضيق لحد كبير من دائرة الواجبات في حياة المسلم العملية والاجتماعية.