أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن انخفاض احتياط النقد الأجنبي لدى البنك بمقدار 11 مليار دولار منذ بدء الثورة إلى 25 مليار دولار حاليا، لا يشكل خطراً على مصر. وقال إن معايير الأمان النقدي تتطلب أن يغطي الاحتياط استيراد الدولة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، والاحتياط الموجود الآن يغطي استيراد مصر من السلع الغذائية لمدة ستة أشهر. وأوضح أن الاحتياط توفره الدولة لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تمر بها، ولا يوجد أصعب من هذه الظروف، مشيراً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض الاحتياط بحجم أكبر من ذلك. ونفى رامز مجددا استخدام البنك المركزي الاحتياط النقدي الأجنبي لدعم سعر الصرف، مؤكدا أن تدخل المركزي حدث لمرة واحدة في فبراير الماضي، عندما كانت هناك مضاربات على سعر الصرف، لافتا إلى أن المركزي على استعداد للتدخل في حالة المضاربات فقط. وأشار إلى أن الاحتياط يتم استخدامه في ميزان المدفوعات في استيراد السلع، لأننا نواجه شحا في مواردنا المالية، بسبب تراجع إيرادات السياحة بصورة خاصة.