أعلن البنك المركزي المصري تراجع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو الماضي بنحو مليار دولار، ليستقر عند مستوي 27,2 مليار دولار. وأكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي لا يزال في الحدود الآمنة حيث انه يغطي اكثر من 6 أشهر من واردات مصر السلعية، مشيرا الي ان رقم الاحتياطيات الذي تملكه مصر حاليا يعد رقما امنا لمواجهة الازمات والكواراث. وشدد علي تراجع معدل التاكل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي حيث فقد مليار دولار فقط خلال شهر مايو الماضي مقابل ملياري جنيه في الشهر الذي سبقة. وتوقع حدوث تحسن في موارد مصر من النقد الاجنبي خلال الفترة المقبلة مع عودة الانتاج وتحسن الوضع الامني وهو ما سيدعم احتياطيات مصر الدولية التي يتم من خلالها تمويل عمليات الاستيراد ودعم استقرار سوق الصرف الاجنبي. كانت احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري تراجعت بنحو 2 مليار دولار في شهر إبريل الماضي، لتصل إلي 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضي بمقدار 3,2 مليار دولار، لتصل إلي 30,1 مليار دولار، وفي نهاية شهر فبراير الماضي بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4,85% لتصل إلي 33,3 مليار دولار، ووصلت إلي 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36,1 مليار دولار في ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 5 أشهر ب 9 مليارات دولار .