أعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي الاحتياطات بالعملات الاجنبية لديه إلي 32.91 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي مقارنة بنحو 31.63 مليار دولار في شهر يوليو الماضي. ورغم أن صافي الاحتياطات النقدية حقق زيادة تبلغ 1.27 مليار دولار خلال الشهر الماضي إلا أن هذا الرقم انخفض مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي حيث سجلت الاحتياطات الاجنبية نحو 34.82 مليار دولار الأمر الذي أرجعه المحللون إلي الضغوط التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية. وقال محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات الدولية والعلاقات الخارجية بالبنك العربي الافريقي الدولي ان ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي خلال هذه الفترة يعد أمرا جيدا مشيرا إلي أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع صافي ميزان المدفوعات وتحسن الاداء الاقتصادي. وأشار رشاد إلي أن الفترة الماضية التي واكبت الأزمة المالية العالمية مثلت ضغطا شديدا علي الاحتياطي النقدي حيث أدت الأزمة إلي انخفاض التصدير، وتراجع التمويلات الاجنبية فضلا عن خروج مستثمري المحافظ من البورصة. بما يقدر ب10 مليار دولار خلال شهر واحد وهو الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا علي الاحتياطي النقدي. واعتبر أن الانخفاض الذي سجله الاحتياطي مقارنة بأغسطس من العام الماضي لايذكر امام ضغوط الفترة الماضية. وحول مدي بلوغ الاحتياطي النقدي إلي الدرجة الآمنة قال رشاد إن المتعارف عليه أن يغطي الاحتياطي النقدي حجم الاستيراد السلعي للدولة لمدة 6 أشهر، وإذا كان الاحتياطي الحالي يغطي مدة تصل إلي 9 شهور فإنه يمثل معدلا جيدا لافتا إلي أن الرقم الحالي يمثل ضعف ما كان عليه الاحتياطي منذ سنوات قليلة.