أقامت ثلاث منظمات حقوقية دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب. وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قيامهم اليوم، السبت، برفع دعوى قضائية رقم لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كل من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات، وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.