منظمات حقوقية تساند "الضرائب العقارية" ضد مجاور

بمجرد تقدم اتحاد عمال مصر ببلاغ للنائب العام ضد كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية يتهمه فيه بانتحال صفة نقابية رغم أن نقابته ليست مشهرة قانونا، تسارعت الأحداث فى أزمة "الضرائب العقارية" ليرسل كمال أبو عيطة خطابا للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية يرشح فيه 3 من أعضاء النقابة المستقلة للإشراف على صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء النقابة، وفقا لما جاء بالمادة العاشرة من النظام الأساسى للصندوق، فى محاولة منه للتأكيد على شرعية نقابته.
أبو عيطة وصف بلاغ اتحاد عمال مصر ضده بأنه محاولة للتشويش على دعوة النقابة المستقلة للإضراب غدا الثلاثاء، فيما قام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية برفع دعوى قضائية على قرار وزير المالية لمطالبته بإضافة أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبنوك لعضوية صندوق الرعاية الاجتماعية بجانب أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
وذكر بيان صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن اتحاد العمال بهذا البلاغ قدم خدمه جليلة للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وقال المحامى خالد على رئيس المركز "كنا نبحث مع أعضاء النقابة عن الحل الأمثل للوصول إلى حكم قضائى يؤكد شرعية إجراءات التأسيس فجاء هذا البلاغ هدية من اتحاد العمال حتى نحصل على قرار من النائب العام يؤكد توافق إجراءات التأسيس مع القانون".
وأضاف على أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيسعى لتشكيل أوسع جبهة دفاع من محاميى منظمات حقوق الإنسان لحضور تحقيقات النائب العام مع كمال أبو عيطة فى حالة استدعائه.
بلاغ للنائب العام ضد وزير المالية وكمال أبو عيطة