قال محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، خلال الجلسة الخامسة التي يترأسها لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حول مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة اليوم الخميس، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، إن التعديلات الدستورية تدعم معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتنعكس بشكل إيجابي على المستثمرين. وطالب عبد السلام بآليه واضحة لتنفيذ نسبة ال25% للمرأة في النظام الانتخابي، مطالبا بضرورة أن تكون الفرصة أكبر للانتخابات بدلا من التعيين، خاصة أن المنتخبين دائما ما تكون لديهم القدرة على العمل بكل حرية، مُطالبًا بمنح صلاحيات كاملة لمجلس الشيوخ. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن طريقة التصويت على التعديلات الدستورية من الناحية العملية تتمثل في إن البطاقة سيكون بها المواد المُراد التصويت عليها جميعها وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها كلها مجتمعة. وأضاف عبدالعال، أننا لدينا 55 مليون ناخب وفى جميع دول العالم إذا كان التصويت على مادة واحدة فيكون التصويت عليها كمادة واحدة فقط أما إذا كان متواجد مجموعة من مواد فيكون التصويت عليهم جميعًا. وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي. وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، ورجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية. وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها. ووصف الدكتور على عبد العال حول ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب وطباعة أوراق الاستفتاء ب "الشائعات"، وتابع:"كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشتها والتصويت عليها نداءا بالاسم، قد نناقشها فى أيام، إزاى مين اللى يعرف متى نتهى؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم اخذ الرأى نداءا بالاسم والموافقة اتكون بأغلبية الثلثين؟".
