وصف رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب ب"الإشاعات"، قائلا: "كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشتها والتصويت عليها نداءً بالاسم، قد نناقشها في أيام؟ مين اللي يعرف متى نتهي؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم أخذ الرأي نداءً بالاسم والموافقة تكون بأغلبية الثلثين؟"، جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التى يعقدها البرلمان، بشأن التعديلات الدستورية، اليوم الخميس، والتي يسمتع فيها عبد العال إلى رجال المال. وتابع عبد العال: "هذه إشاعة لا أعلم مصدرها، وأي إصلاح له مقاومة وهذا أمر طبيعي، لكن يجب أن تكون الإجراءات طبقا للقواعد المتعارف عليها، وأن تتسم بالشفافية والوطنية، وليس لإطلاق إشاعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة أو بأخرى".وفي سياق متصل، وردا على رئيس جميعة مستثمري السادس من أكتوبر محمد خميس شعبان، حول وتابع عبد العال: "هذه إشاعة لا أعلم مصدرها، وأي إصلاح له مقاومة وهذا أمر طبيعي، لكن يجب أن تكون الإجراءات طبقا للقواعد المتعارف عليها، وأن تتسم بالشفافية والوطنية، وليس لإطلاق إشاعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة أو بأخرى". وفي سياق متصل، وردا على رئيس جميعة مستثمري السادس من أكتوبر محمد خميس شعبان، حول طريقة التصويت على التعديلات، أوضح عبد العال أنه من الناحية العملية فإن البطاقة سيكون بها المواد المراد التصويت عليها جميعها، وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها كلها مجتمعة. وتابع: "لدينا أكثر من 55 مليون ناخب، وفي العالم كله لو مادة واحدة طبيعي يكون التصويت عليها كمادة واحدة، لكن لو مجموعة مواد تكون على جميعها، وهو أسلم من الناحية العملية".
