أكد رئيس مجلس النواب عبد العال، أن التعديلات الدستورية التي يجري حولها الحوار المجتمعي حاليا ما هي إلا مقترحات ولا يوجد صياغات نهائية بعد حولها، وأن ما يتردد حول طباعة الهيئة الوطنية للانتخابات لأوراق الاستفتاء، حول هذه التعديلات "شائعة". كما وصف رئيس مجلس النواب على عبد العال، ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، موعدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب ب "الإشاعات". جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التى يعقدها البرلمان فى مقره بشأن التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال، اليوم الخميس، والتي يستمع فيها إلى رجال المال والاقتصاد. وقال عبد العال : كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشتها والتصويت عليها نداء بالاسم، قد نناقشها في أيام، إزاي مين اللى يعرف متى ننتهى؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم أخذ الرأي نداء بالاسم والموافقة تكون بأغلبية الثلثين؟". وتابع "هذه إشاعة لا أعلم مصدرها ، لكن أى إصلاح له مقاومة، وهذا أمر طبيعى ولكن يجب أن تكون الإجراءات طبقا للقواعد المتعارف عليها، وأن تتسم بالشفافية والوطنية ، وليس لإطلاق إشاعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة أو بأخرى". وفى سياق متصل، وردا على رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر محمد خميس شعبان حول طريقة التصويت على التعديلات، أوضح عبد العال أنه من الناحية العملية فإن البطاقة سيكون بها المواد المراد التصويت عليها جميعها وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها كلها مجتمعة. وتابع " لدينا أكثر من 55 مليون ناخب، وفى العالم كله لو مادة واحدة طبيعي يكون التصويت عليها كمادة واحدة لكن لو مجموعة مواد تكون على جميعها، وهو أسلم من الناحية العملية.
