يساور القلق والشك قيادات جماعة الإخوان المحظورة، المتوجدين في تركيا، بعد ترحيل السلطات الأمنية الشاب الإخواني، محمد عبدالحفيظ حسين، إلى مصر التي حكم فيها عليه بالإعدام لتورطه في مقتل النائب العام السابق، هشام بركات . ولم تفلح التبريرات والإجراءات التي إتخذتها أنقرة ومنها إيقاف سبعة أفراد أمن مطار اتاتورك في تطمين قيادات الإخوان التي باتت ترى نفسها هدفاً لأي صفقة قد تبرمها السلطات التركية من أجل مصالحها . واثارت هذه الحادثة حالة من البلبلة والفوضى في أوساط جماعة الإخوان المتوجدين في تركيا، في حين تجمع العشرات من شباب الجماعة وسط إسطنبول للإحتجاج على ترحيل محمد عبدالحفيظ وإعتزام السلطات التركية ترحيل قيادات أخرى بحجة عدم إمتلاكهم فيزا شرعية للدخول إلى تركيا . ويرى مراقبون سياسيون أن هذه الحادثة تستدعي إعادة تقييم العلاقة التي تربط حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بجماعة الإخوان، خاصة في ظل صمت الراعي الأبرز للجماعة المحظورة ممثلة بدولة قطر . وتكشف هذه الحادثة أن جماعة الإخوان ليست سوى ورقة تستخدمها تركيا لتحقيق أهدافها في بسط هيمنتها على المنطقة العربية والتغطية على تقدمها العسكري وتوغلها داخل الأراضي السورية . وأعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترحيل المصري محمد عبد الحفيظ حسين بعد وصوله من مقديشو إلى مطار إسطنبول بتأشيرة "غير مناسبة". وقال أقطاي في تصريحات تليفزيونية الاثنين، إنه سيتم فتح تحقيق حول عملية ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري في 2015. فيما قالت صحيفة "تركي عربي" أن المصري الإخواني محمد عبدالحفيظ حسين، هو من طلب ترحيله إلى مصر، بعد قرار السلطات التركية إعادته إلى مقديشو العاصمة الصومالية التي قدم منها بتأشيرة فيزا مزورة .