لايزال موقف النظام القطري من ترحيل السلطات التركية للشاب الإخواني، محمد عبد الحفيظ حسين، إلى مصر على الرغم من حكم الإعدام الغيابي الصادر بحقه على خلفية إغتيال النائب العام في مصر عام 2015م. وتعتبر قطر الراعي والداعم الأساسي لجماعة الإخوان المحظورة في معظم البلدان العربية والغربية، كما أنها الشريك الإقتصادي والسياسي والعسكري الأول لتركيا. ولم تصدر السلطات القطرية حتى الآن أي رد فعل رسمي من هذه الحادثة، إلا أن وسائل الإعلام القطرية إتجهت للدفاع عن تركيا من خلال تبني الرواية الرسمية التركية، التي تحدثت عن أسباب الترحيل وحملت الإخوان مسؤولية هذه الحادثة. ولم يلتفت الإعلام القطري لحالات الغضب والهيجان التي إجتاحت صفوف الجماعة وخاصة قطاع الشباب، الذي إعتبر هذه الحادثة بداية لحوادث أخرى قد تستهدفهم في ظل صمت قيادات الجماعة المتواجدة في تركيا. وقال ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي، أن سلطات بلاده أوقفت ثمانية موظفين من أمن مطار أتاتورك في اسطنبول عن العمل ضمن التحقيقات الجارية، في قضية ترحيل مصري محكوم بالإعدام في بلده، من مطار أتاتورك إلى القاهرة. وأشار إلى أن ترحيل المصري محمد عبد الحفيظ حسين بعد وصوله من مقديشو إلى مطار إسطنبول بتأشيرة "غير مناسبة". وقال أقطاي في تصريحات تليفزيونية الاثنين، إنه سيتم فتح تحقيق حول عملية ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري في 2015.