انطلقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية، قبل قليل، لمناقشة تداعيات القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة المستلزمات الطبية". حضر الجمعية حشد كبير من الأطباء، على رأيهم الدكتور حسام خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا، نائب النقيب، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل الأطباء، والدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية.
وأصدرت محكمة جُنح ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، قرارًا بإخلاء سبيل الطبيب محمود ناصر، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات في اتهامه بتقاضي رشوة من أحد مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة.
كانت نيابة قسم ثان الزقازيق، أصدرت قرارًا بحبس طبيب بقسم العظام بمستشفى "الزقازيق" الجامعي، ومندوبين اثنين بشركة مستلزمات طبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بتلقي رشوة من مرضى "العلاج على نفقة الدولة" نظير تسهيل إجراءات دخولهم العمليات.
كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، تمكنوا من ضبط المتهم "محمود ناصر" طبيب بقسم العظام بمستشفى "الزقازيق" الجامعي، واثنين من مندوبي شركة مستلزمات طبيبة؛ لتحصلهم على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة، نظير تسهيل إجراءات دخولهم العمليات، وذلك بالمخالفة لمقتضى واجبه الوظيفي؛ لأن مريض العلاج على نفقة الدولة من المفترض أن يُجري العمليات دون دفع أية مبالغ مالية.
من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، إنه تم الدعوة لجمعية عمومية، اليوم، لمناقشة تداعيات حبس الطبيب "محمود ناصر" المتهم بتقاضي رشوة من أحد مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة، منوهًا بأن الجميعة ستناقش كيفية تعامل الأطباء مع نقص المستلزمات بصفة عامة.