بدأت، منذ قليل، أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية؛ لمناقشة تداعيات اتهام الطبيب «محمود ناصر» رئيس وحدة المناظير بقسم العظام بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، بتقاضي «رشوة» بدعوى تسهيل إجراء عملية لأحد مرضى قرارات «العلاج على نفقة الدولة». حضر الجمعية العمومية عدد كبير من أطباء الشرقية برئاسة الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، وبمشاركة الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا، نائب النقيب، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل أطباء مصر. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة منى مينا، نائب نقيب أطباء مصر، على ضرورة أن يقوم الأطباء بتأمين أنفسهم بما لا يضر بمصلحة المرضى. وأشارت منى، إلى أن نقص المستلزمات الطبية مشكلة عامة بكافة مستشفيات مصر، لافتةً إلى أنه جار العمل على صياغة مادة دستورية تُعطي الطبيب الحق في أن يقوم بدوره دون أن يخشى السجن طالما كانت جهوده في الإطار الطبي المتعارف عليه. من جانبه، شدد الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، على أن الدكتور محمود ناصر بريء تمامًا من التهم المنسوبة إليه، منوهًا بأن شراء المستلزمات الطبية غير الموجودة نظام معمول به في كل المستشفيات. تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية القبض على «محمود ناصر» طبيب بقسم العظام بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، واثنين من مندوبي شركة مستلزمات طبيبة، لاتهامهم بالتحصل على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة، نظير تسهيل إجراءات دخولهم العمليات. ووفقًا لمحضر الواقعة، فإن الطبيب خالف مقتضى الواجب الوظيفى؛ حيث إن مريض العلاج على نفقة الدولة من المفترض أن يُجري العمليات دون دفع أية مبالغ مالية، فيما أمرت نيابة ثان الزقازيق، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما أفاد مصدر بمستشفيات «الزقازيق» الجامعي، بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب، وأن الواقعة قيد تحقيق النيابة العامة.