أمرت محكمة جُنح ثاني الزقازيق في الشرقية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الطبيب «محمود ناصر» رئيس وحدة المناظير بقسم العظام، بضمان محل إقامته؛ على ذمة قضية اتهم فيها بتقاضي «رشوة» بدعوى تسهيل إجراء عملية لأحد مرضى قرارات «العلاج على نفقة الدولة». تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية القبض على «محمود ناصر»، طبيب بقسم العظام بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، واثنين من مندوبي شركة مستلزمات طبية، لاتهامهم بالتحصل على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة، نظير تسهيل إجراءات دخولهم العمليات. ووفقًا لمحضر الواقعة، فإن الطبيب خالف مقتضى الواجب الوظيفى؛ حيث إن مريض العلاج على نفقة الدولة من المفترض أن يُجري العمليات دون دفع أية مبالغ مالية، فيما أمرت نيابة ثاني الزقازيق، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما أفاد مصدر بمستشفيات «الزقازيق» الجامعي، بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب، وأن الواقعة قيد تحقيق النيابة العامة. في سياق متصل كان مجلس نقابة أطباء الشرقية قد دعا لعقد جمعية عمومية طارئة، غدًا الجمعة؛ لمناقشة تداعيات القضية، فيما شدد الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، على أن الدكتور محمود ناصر بريء تمامًا من التهم المنسوبة إليه، منوهًا بأن شراء المستلزمات الطبية غير الموجودة نظام معمول به في كل المستشفيات. وأشار نقيب أطباء الشرقية ل«التحرير» إلى أن شراء المستلزمات الطبية عن طريق شركات المستلزمات يأتي لعجز الإمكانيات في المستشفيات.