«واحدة من أكبر المشترين للأصول في العالم أصبحت البائع».. هكذا بدأ تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، والذي وصف الحالة التي وصل إليها الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة. وتم إنشاء صندوق الثروة في عام 2005 للتعامل مع المفاجآت التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري، وكانت تحتل مؤسسة قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، قبل مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.
وتدرس هيئة قطر للاستثمار -التي خفضت حصصها المباشرة في مجموعة كريدي سويس، وروزنيفت، وتيفاني- في الأشهر الأخيرة، بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتي تشمل حصصا في جلينكور بي إل سي، وباركليز بي إل سي، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.
واقترح مصرفيون بيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، وقالوا إنهم «لا يتوقعون أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب، وأن الصندوق لم يستأجر بشكل رسمى مستشارين ماليين لبيع الأصول إلا أنهم يدرسون أفضل الأسهم التى سيتم بيعها».
وكانت بلومبرج أشارت، الأحد، إلى أن اقتصاد قطر يسجل أبطأ نمو منذ 22 عاما بسبب المقاطعة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام، وهو أبطأ وتيرة منذ عام 1995.
وأشارت الوكالة إلى أن بعد تراجع أسعار النفط في عامي 2015 و 2016، كان قد فتح شهية الصندوق للاستثمار في أكبر منتج للدواجن في تركيا، وروسنيفت، وشركة الغاز الوطنية في المملكة المتحدة، وكل ذلك في غضون شهرين، لكن المقاطعة التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والتي بدأت في يونيو الماضي وضعت العراقيل أمام تلك الخطط.
وضخت قطر مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة بعد أن بدأ بعض المقرضين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب الأموال من البلاد.
وكانت السعودية والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والنقل مع قطر يوم 5 يونيو بسبب دعم وإيواء النظام القطري للتنظيمات الإرهابية.
