اتجهت الحكومة القطرية للطلب من بنوكها المحلية محاولة توفير السيولة من أسواق الدين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي، تزامنًا مع استمرار أزمة المقاطعة الخليجية التي تواصل الضغط على مستويات احتياطي النقد الأجنبي. ونقلت وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، الأحد، عن مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن هويتها، أن «المركزي القطري» طلب من البنوك الامتناع عن اللجوء للدعم الحكومي إلا كملاذ أخير. وقالت الوكالة: إن «البنك المركزي القطري يعقد اجتماعات دورية خلال الفترة الحالية مع البنوك المحلية لقياس مدى تأثير المقاطعة السياسية على السيولة»، مشجعا البنوك على الاقتراض من الخارج من خلال إصدار سندات وأخذ قروض لتجنب المزيد من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة إلى أن بعض البنوك والكيانات ذات الصلة بالحكومة تعتزم عقد صفقات لجمع رؤوس الأموال للمساعدة في أحجام السيولة المتضائلة، كما يتجه معظم المقترضين لاستهداف المستثمرين في آسيا لسد الفجوة التي خلفها المقرضون الخليجيون، في الوقت الذي قام فيه بنك قطر الإسلامي «إس إيه كيو» مؤخرًا برفع مستويات التمويل بالين الياباني والدولار الأسترالي من خلال الإيداعات الخاصة. ويتعرض القطاع المالي القطري لضغوط بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية، وأغلقت طرق النقل البحرية والبرية والجوية في يونيو الماضي، متهمة قطر ب«تمويل الإرهاب»، وهو ما أدى لتراجع الودائع الأجنبية بأكبر وتيرة في سنتين خلال يونيو الماضي، وقد تشهد انخفاضا أكبر حيث يرفض بعض المقرضين الخليجيين طرح أسهمهم. وأوضحت الوكالة أن بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية، يجري مناقشات مبكرة مع المقرضين الدوليين حول اكتتاب خاص أو بيع سندات أو قروض، في حين أرسل البنك التجاري القطري طلبا لتقديم مقترحات للحصول على قرض بالدولار لا يقل عن 500 مليون دولار، كما يسعى بنك الدوحة إلى جمع الأموال عن طريق الإيداع الخاص للسندات بالدولار. ولفتت الوكالة إلى أن البنوك القطرية تجد صعوبة في الحصول على تمويل قصير الآجل، حيث تطلب المصارف الدولية منها التعهد ببيع أصول خارج قطر عوضا عن الأصول المحلية للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض. ووضعت هيئة قطر للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد، مليارات الدولارات من النقد الأجنبي في متناول البنوك القطرية عقب بدء الأزمة، تزامنا مع اتجاه البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية لسحب الأموال من البلاد.
