استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن خلال شهر أغسطس الجاري، باستصدار قرار اعتمده المجلس، اليوم الأربعاء، بالإجماع حول منع حصول الإرهابيين على السلاح. وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك ورئيس مجلس الأمن في بيانه عقب اعتماد المجلس بالإجماع القرار، إلى كون القرار هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح.
وأضاف أبو العطا، أن الخطر الكبير المترتب على حصول الإرهابيين على السلاح هو الذي جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في الأممالمتحدة في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأممالمتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهي الإحاطة التي استندت البعثة المصرية إلى خلاصتها ونتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن، وذلك في إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول، بما في ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.
وشدد أبو العطا، على أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر غاية في الخطورة، وجريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه، موضحاً أن إمداد الإرهابيين بالسلاح يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فإنه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأممالمتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في إمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح.
وأوضح أبو العطا، أن القرار الذي تم اعتماده يتضمن أحكاما في غاية الأهمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، ويشدد القرار في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته، إضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفي مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
وأكد أبو العطا، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وضرورة وجود إجراء محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول أعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية في إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة التي تتعمد انتهاك قرارات المجلس.
وأشار إلى أن مصر قد عانت بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الإرهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر-إلى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب-إلى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الرياض في مايو الماضي.
وأكد أبو العطا، في نهاية بيانه على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب، مع احترام القانون الدولي، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
