استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن، باستصدار قرار اعتمده المجلس اليوم بالإجماع، حول منع حصول الإرهابيين على السلاح. وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك ورئيس مجلس الأمن، في بيانه عقب اعتماد المجلس بالإجماع للقرار، إلى كون القرار هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع حصول الارهابيين على السلاح. وأضاف أبو العطا، أن الخطر الكبير المترتب على حصول الإرهابيين على السلاح هو الذي جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في الأممالمتحدة في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأممالمتحدة والمنظمات ذات الصلة. وشدد أبو العطا، على أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الارهابية هو أمر غاية في الخطورة، وجريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه، موضحا أن إمداد الإرهابيين بالسلاح يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال. وأوضح أبو العطا، أن القرار يشدد على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع امداد الإرهابيين بالسلاح، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته، ومنع وتجنب تهريب السلاح الى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وشدد القرار على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، وطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته- بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين. وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وضرورة وجود اجراء محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول أعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية في إطار المجلس لمحاسبة الدول التي تتعمد انتهاك قرارات المجلس.
