أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حالياً حراكا غير مسبوق خاصة في ظل حرص الرئيسين المصرى والبيلاروسى وحكومتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات. وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات ذات القيمة المضافة مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية بما يسهم في جعل مصر احد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية منسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش إلى جانب عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الاعمال بمصر وبيلاروسيا ، كما شارك فى اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح إقتصادي شامل أثمرت عن نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد القومي خلال العام المالي الماضي ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 4,3% و زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58% استثمارات للقطاع الخاص فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28,5 مليار دولار، مشيراً الى ان نتائج خطة الإصلاح الإقتصادى انعكست إيجابياً في التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر حيث ارتفع تصنيف مصر 9 درجات في تقرير أداء الاعمال الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز ال122 من إجمالي 190 دولة كما صعدت مصر إلى المركز الخامس في معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف "قابيل" أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% فضلاً عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنوياً، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير التعليم الفني والمهنى وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية. واستعرض وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة للاصلاح التشريعي والقانوني والتي تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة و قانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح ل80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج في غضون أسبوع واحد فقط بالاخطار ووتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت أيضاً إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزي المصري لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل. وأضاف "قابيل" أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في القطاع الصناعي باعتباره محرك أساسي للتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراضي صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضي ل15 مليون متر مربع خلال العام الجاري لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضاً إنشاء 21 تجمع صناعي في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات. وأشار "قابيل" إلى ضرورة الإستفادة من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيي ولوجيستي هام للوصول للأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأوروبا لافتا الى ان إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لمايقرب من 1,8 مليار نسمة حول العالم.
