قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% فضلًا عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم الفني والمهنى وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية منسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش إلى جانب عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الاعمال بمصر وبيلاروسيا، كما شارك فى اللقاء احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسي. واستعرض وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة للاصلاح التشريعي والقانوني والتي تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح ل80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج في غضون أسبوع واحد فقط بالاخطار ووتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن الخطة تضمنت أيضًا إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزي المصري لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
