استأنفت الدائرة السادسة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قضية رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"حديد الدخيلة". عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر رجل الأعمال أحمد عز مرتديا ملابس السجن الاحتياطي، وقام دفاع المتهم عز بتقديم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال بطلب التصالح المقدم منه وأنه مازال قيد البحث أمام اللجنة. وقامت المحكمة بمناقشة المتهم أحمد عز بشأن طلب التصالح المقدم منه، وأكد رجل الأعمال أنه جاد فى طلبه بالتصالح رغم تمسكه ببراءته وان حديث فى طلبه حتى منتهاه بالصلح. وبعد انتهاء مناقشة هيئة المحكمة لرجل الأعمال، خرج الأخير وباقى المتهمين من غرفة المداولة، وتم إيداعهم الحبس، لم تستمر جلسة المحاكمة داخل غرفة المداولة بضع دقائق وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وحسن عيسى وأحمد عدلى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وعبد المجيد حلمي. وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة ل21 مايو لورود التقرير والتاكيد من التصالح، وقررت المحكمة اخلاء سبيل باقى المتهمين وذلك اثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين فى القضية طبقا لنص المادة 16 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية. وكان أحمد عز تقدم بطلب للجنه القومية لاستيرداد اموال الدولة للتصالح فى قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الاخرى المتهم فيها احمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنية والامر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وانهاء الصلح على نحو ماسيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة باحكام تترواح من 3 الي 7 سنوات والزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.
