أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد ابو الفتوح، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 اخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 18 سبتمبر القادم، لتقديم تقرير ما يثبت التصالح مع الدولة. و وصل مع عز 3 متهمين أخرين من قيادات وزارة الصناعة وهم علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وحضر عز بزى الحبس الاحتياطي الأبيض، بصحبة هيئه دفاعه كاملة، وانعقدت الجلسة بغرفة المداولة. وكان احمد عز تقدم بطلب للجنه القومية لاستيرداد أموال الدولة للتصالح فى قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الاخرى المتهم فيها احمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنية والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح. يشار إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و 3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة في القضية، فيما يظل عز محبوسًا على ذمة قضية "تراخيص الحديد". وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة باحكام تترواح من 3 الي 7 سنوات والزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم
