أرسل اتحاد الإذاعة والتليفزيون خطابات لمجلس الوزراء والمالية والتخطيط، يطلب فيها مبلغ 35 مليار جنيه، قيمة تغطية فعاليات وأخبار الحكومة خلال عشر سنوات سابقة، والخدمات التى قدمها ماسبيرو للدولة خلال السنوات الماضية، لسداد الديون التى تراكمت على ماسبيرو منذ سنوات منها 155 مليون جنيه، مديونية لمدينة الإنتاج الإعلامى، تراكمت على قطاعات «الإنتاج»، و«التليفزيون»، و«المتخصصة»، نظير تأجير استوديوهات للتصوير البرامجى والدرامى من المدينة، بالإضافة إلى مديونيات شركة «نايل سات»، وبلغت 18.73 مليون و334 ألف دولار، إلى جانب 25 مليون جنيه ضرائب متراكمة على ماسبيرو لصالح مصلحة الضرائب العامة، التى تخلف عن سدادها طوال 10 سنوات، ويضاف إلى مديونيات ماسبيرو 10 ملايين جنيه لصالح اتحاد الإذاعات العربية، وهى أيضاً مديونية متراكمة منذ 2009، و22 مليون جنيه مديونية لدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009. وتضم قائمة المديونيات120 مليون جنيه مديونية لصالح وزارة الكهرباء، متراكمة منذ 13 عاماً، ومبلغ 145 مليون جنيه مديونيات ماسبيرو لصالح وزارة الاتصالات، تراكمت على مدار 14 عاماً، وبالنسبة لمديونياته شركة المياه فوصلت إلى ما يقرب من 16 مليون جنيه، وهناك أيضاً ما يقرب من 40 مليون دولار مديونيات قطاع الأخبار لصالح عدد كبير من الوكالات الإخبارية العالمية التى يتعامل القطاع معها للحصول على الخدمات الإخبارية العالمية باستغلال الصور والتقارير المصورة. وكانت صفاء حجازى رئيسة الاتحاد قد التقت رئيس الوزراء وطلبت زيادة مبلغ ال 218 مليون جنيه التى تمنحها وزارة المالية لماسبيرو كميزانية، لأنها غير كافية لتطوير شاشة ماسبيرو، خاصة مع قرب شهر رمضان واحتياج ماسبيرو لميزانيات ضخمة لإنتاج برامج خاصة بهذا الشهر. وعلى الجانب الآخر، هناك حروب من بعض القيادات ضد التطوير المنتظر فى ماسبيرو، لدرجة أن هناك من يصدر الأزمات، ويعطل صرف الرواتب عن طريق الكروت البنكية، ووبخت حجازى الشئون المالية لرصد بعض المخالفات التى تضر بمصلحة العاملين ومنها ما هو متعلق بصرف الرواتب.
