انتقاد الرئيس وانقطاع التيار وإذاعة حوار قديم.. 3 صدمات هزت عرش ماسبيرو 2643 مذيعًا ومقدم برنامج ب"ماسبيرو".. و401 مليار جنيه خسائر المبنى الصياد: محاولات قطر فشلت بشراء ماسبيرو في عهد الإخوان الشيخ: إسقاط الدولة للمديونيات ضرورة حتمية و«الخصخصة» مرفوضة عادت قضية خصخصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، من جديد لتطرح نفسها كأحد الحلول الرئيسية لإنهاء كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع، لاسيما بعد الأزمات التي خرجت من رحم الاتحاد مؤخرًا بدءًا من انتقاد الرئيس السيسي على شاشة التلفزيون المصري مرورًا بانقطاع التيار الكهربائي في واقعة غير مسبوقة وتراكم المديونيات على القطاع والتي وصلت لنحو 23 مليار جنية وصولًا لإذاعة مسئولي قطاع الأخبار حوار قديم للسيسي منذ عام مع محطة أمريكية على كونه حوار حديث. إلا أن هذا الطرح لايزال يلاقي اعتراضات واسعة لدى العديد من الأصوات الأخرى داخل القطاع وخارجه، مؤكدين أن الدولة لايمكنها أن تتخلى عن ماسبيرو باعتباره إعلام خدمة عامة، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو دون الاستغناء عن العاملين بالقطاع الذي تم تشييده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، إضافة إلى أنه تم تخصيص ميزانية لبناءه بنحو 108 ألفًا من الجنيهات. وهو الآمر الذي يفرض العديد من التساؤلات من بينها: هل هناك خطط لدى الدولة لمواجهة أزمات ماسبيرو لاسيما بعدما تراكم المديونيات لنحو 23 مليار جنيه؟، وهل تتخلى الدولة عن ماسبيرو بعد أن أصبح عبء على عاتقها؟، ومتى ستتدخل الدولة لإنهاء المشكلات التى يعاني منها تلفزيون الدولة الرسمي؟، وهل يدخل القطاع الخاص كشريك مع ماسبيرو لاستغلال النشاط التجاري في التلفزيون لإنقاذه من فخ الخسائر المتراكمة؟ وهل تتنازل الدولة عن مديونياتها لدى الاتحاد لانتشاله من أزماته؟ أزمات التلفزيون المصري.. عرض مستمر (إيقاف عزة الحناوي وانقطاع التيار وإذاعة حوار قديم للسيسي.. 3 صدمات هزت ماسبيرو) شهد قطاع التلفزيون الرسمي ماسبيرو العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان أبرزها خروج الإعلامية عزة الحناوي المذيعة بالقناة الثالثة لانتقاد الرئيس السيسي على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبره البعض خروجًا عن سياق الأعراف الإعلامية المتبعة في التلفزيون المصري كونه المنبر المُعبِّر عن صوت النظام، وهو ماعرضَّها للإيقاف عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق معها في العديد من الوقائع، كما شهد التلفزيون أزمة جديدة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي - الأمر الذي اعتبره العديد من المسئولين بمثابة كارثة غير مسبوقة في تاريخ التلفزيون المصري، لتنتهي بتشكيل لجنة تحقيق وتحميل مسئولي الاتحاد مسئولية الواقعة برمتها. ليس هذا فحسب، بل كانت الأزمة الأكثر بروزًا في إذاعة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، نشر حوار قديم للرئيس السيسي مع محطة أمريكية منذ عام، وهو ما انتقده العديد من المسئولين بالدولة وتسبب في الإطاحة برئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري مصطفى شحاتة من منصبه وتعيين الدكتور خالد مهنى بدلًا منه. وجاءت الأزمة الأخيرة في التلفزيون المصري لتسكب البنزين على النار، بعد خروج مذيع التلفزيون المصري جورج رشاد أثناء كلمته عن ذكرى نصر أكتوبر، ليُوجِّه تحية خاصة لرؤساء مصر السابقين ممن كان لهم الفضل في انتصارات أكتوبر المجيدة وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبطل الحرب والسلام محمد أنور السادات، كما وجَّه تحية خاصة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشكل اعتبره الكثيرون تحدي لثورة يناير، خاصة بعدما استطرد جورج قائلًا: إنه "لا مجال لمن خرج في 2011"، ليخرج بعدها ويروج بأن الضربة الجوية ليست منسوبة لمبارك، مشيرًا إلى أن هذا افتراء وكذب من الإخوان و6 أبريل ومن على شاكلتهم"، الأمر الذى لاقى انتقادًا واسعًا، مما جعل خالد مهني رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، رفع اسم المذيع جورج رشاد من العمل بحلقات برنامج صباح الخير يا مصر - بحسب تأكيدات مصادر عديدة داخل الاتحاد. خسائر ماسبيرو بحسب التقارير الصادرة عن الموقف المالي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 2015/2016، عن ارتفاع إجمالي الخسائر العامة للهيئة المُقدرة بالعام المالى الجديد إلى 4.14 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار العام الماضي، وبلغت جملة الأجور المُقدرة 2.1 مليار جنيه من إجمالي مصروفات 5.9 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة الهيئة نحو 11.55 مليار جنيه. بينما أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤، أن إجمالي خسائر الاتحاد حتى يونيو ٢٠١٥، بلغ ما يزيد على ٣٢ مليار جنيه، بعدما كان قد بلغ في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥، نحو ٤ مليارات ونصف المليار جنيه. وأشار التقرير إلى تزايد الخسائر والعجز في موازنة الاتحاد، نتيجة اعتماده على القروض في تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد ما أدى إلى تراكم الفوائد، إضافة إلى توسع الاتحاد في الاعتماد على نظام المنتج المنفذ، رغم توافر الكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة، وضعف قدرته التنافسية وعدم الكفاءة في تسويق أعماله وتوسعه في استئجار المعدات، وكذلك التوسع في صرف المكافآت وفقًا للائحة الأجور الجديدة. وأرجع التقرير أهم أسباب الخسائر، إلى اعتماد الاتحاد بصورة كبيرة في تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية على القروض، وعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك القروض، مما ترتب عليه قيام البنك برسملة متأخرات الفوائد المدنية على القروض، حيث بلغت جملة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومي، عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥، نحو ٢ مليار ونصف المليار، متضمنة فوائد تأخير بنحو مليار و٣١٤ مليون جنيه، كما بلغت الفوائد المرسملة في ٣٠ يونيه ٢٠١٥، نحو ٢٢٤ مليونًا و٧٤٤ ألف جنيه. مديونيات ماسبيرو تضم قائمة مديونيات ماسبيرو 155 مليون جنيه، لصالح مدينة الإنتاج الإعلامي، وقام القطاع بسداد 24 مليون جنيه منها، نظير تأجير استوديوهات للتصوير البرامجي والدرامي من المدينة، إضافة لمديونيات شركة "النايل سات" والبالغة 18.73 مليون و334 ألف دولار، إلى جانب 25 مليون جنيه ضرائب متراكمة على ماسبيرو لصالح مصلحة الضرائب العامة، والذي تخلف عن سدادها طوال 10 سنوات، ويضاف إلى مديونيات ماسبيرو 10 ملايين جنيه لصالح اتحاد الإذاعات العربية، وهى أيضًا مديونية متراكمة منذ 2009، و22 مليون جنيه مديونية لدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009. كما تضم قائمة المديونيات 120 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء، متراكمة منذ 13عامًا، ومبلغ 145 مليون جنيه مديونيات لصالح وزارة الاتصالات، تراكمت على مدار 14 عامًا، وبالنسبة لمديونياته لشركة المياه فبلغت إلى ما يقرب من 16 مليون جنيه، وهناك أيضًا ما يقرب من 40 مليون دولار مديونيات قطاع الأخبار لصالح عدد كبير من الوكالات الإخبارية العالمية التي يتعامل معها للحصول على الخدمات الإخبارية العالمية، عن طريق استغلال الصور والتقارير المصورة، كما أن ماسبيرو مدين بمبلغ 150 مليون جنيه لصالح الفنانين المتعاونين مع التليفزيون المصري، قبل وبعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى مديونيات شركات الإنتاج الخاصة الذي شاركت ماسبيرو في عدد من الأعمال الدرامية. 2643 مذيعًا.. و401 مليار جنية خسائر المبنى أظهرت دراسة تقدم بها النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب بعنوان "الإعلام الرسمى للدولة ما له وما عليه" مدى خطورة ما يعاني منه التلفزيون المصري، حيث أوضحت أن عدد العاملين بماسبيرو بلغ قرابة ال ٤٣ ألف موظف حتى نهاية عام ٢٠١١ وبعد قيام ثورة ٢٥ يناير تم إيقاف التعيينات بالمبنى، مشيرًا أن عدد العمالة تراجع جراء الخروج إلى المعاش والتسويات حتى بلغ عدد العاملين الآن إلى ما يقرب من ٣٣ ألف موظف، ورغم هذا التراجع الآن أنه يعد رقمًا مخيفًا يُكلِّف الدولة رواتب ومنح ومكافآت مالية شهرية ضخمة. وأشار "بدراوي" إلى أن عدد مُقدمي ومذيعي البرامج يقدر ب2643، يخدمون 23 قناة تلفزيونية. وأكد أن المبنى يعاني من ديون للبنوك وأعباء تثقل كاهله، حيث بلغت نسبة ديونه مثلًا لبنك الاستثمار القومي بمبلغ ٢٣ مليار جنيه، بينما بلغت خسائر المبنى مبلغ ٤.١ مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ . شحاتة: 23 مليار جنيه إجمالي مديونيات ماسبيرو يقول مصطفى شحاتة رئيس قطاع الأخبار السابق: إن "الحديث عن إمكانية الاستغناء عن ماسبيرو أمر غير منطقي على الاطلاق"، موضحًا أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة في توصيل أي رسالة لأنه يعتمد قطاع عام ويقدم خدمة عامة - وهو ما يقوم به التلفزيون المصري. وأضاف شحاتة ل"التحرير"، أن ماسبيرو لايتطلع لأي نوع من أنواع الربح، ومن المنطقي ألا يتطلع لأي من هذه الأمور على الإطلاق، لأنه إعلام خدمة عامة ويجب أن يسعى إلى تربية النشء وغرس القيم لا إلى تحقيق مكاسب من ورائه، ومثلما تنفق الدولة على التعليم يجب أن تنفق على جهاز يُنمي الدولة ويقويها ويدعم قيم الانتماء لهذا الوطن. وأشار إلى أن مديونيات ماسبيرو بلغت حتى الآن نحو 23 مليار جنيه، وحجم أصولها يُقدر بنحو 8 مليارات جنيه، ولكن نتيجة لعدم الدفع والسداد بشكل منتظم - تراكمت المديونيات والفوائد، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 30 ألف موظف يعملون الآن في ماسبيرو ويتقاضون مرتبات بنسب متفاوتة. وأضاف رئيس قطاع الأخبار السابق أن عدد القنوات في التلفزيون المصري 40 قناة، موضحًا أن أغلب الأجهزة الموجودة في القطاع قديمة ومتهالكة للغاية، قائلًا: "بقالنا سنوات مفيش تطوير أو تحديث للأجهزة وحينما كنت رئيسًا لقطاع الأخبار كان جزءًا كبيرًا من مهام عملي يتمثل في تدبير الموارد المالية". وحول رأيه في قضية الخصخصة قال "شحاتة": إن "الخصخصة أمر مرفوض تمامًا ويتنافى مع إعلام الخدمة العامة"، مضيفًا أنه يجب السعي لتنمية هذا القطاع بدلًا من إهماله. الصياد: أكثر من 30 ألف موظف يتقاضون220 مليون جنيه.. وقطر حاولت شراء ماسبيرو في عهد الإخوان. واتفق الدكتور إبراهيم الصياد المتحدث الرسمي باسم المنتدى المصري للإعلام مع الرأي السابق، مؤكدًا أن الدولة لاتستطيع الاستغناء عن إعلام الخدمة العامة، قائلًا: "ماسبيرو مثل الهرم لايمكن التخلي عنه، ولا يمكن أن نتعامل مع ماسبيرو بمنطق أنه المريض"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحلول التي يمكن وضعها لمعالجة مشكلات وأخطاء القطاع الهام. وأوضح الصياد ل"التحرير"، أن حل ماسبيرو يتمثل في عدة نقاط، أولها: "وضعه في دائرة وبؤرة اهتمام الدولة" حيث أنه من غير المنطقي وضع ماسبيرو والقنوات الخاصة في كفة واحدة، وثانيًا "يكمن في إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية المُنظمة لقواعد العمل الإعلامي، والثالث "يتثمل في إعادة منصب وزير الإعلام". وأشار المتحدث الرسمي باسم المنتدى المصري للإعلام، إلى أن ماسبيرو سيظل هو الإعلام الذي لاتتحكم في محتواه الوكالات الإعلانية، منوهًا أن أغلب القنوات الخاصة أصبحت تتحكم في محتواها الوكالات، أما ماسبيرو يحتاج إلى ثورة إدارية وتشريعية وإعادة توظيف للكفاءات بشكل جديد، وتحريره من القيود المُكبلة للإبداع، والقيود الرويتينة والبيروقراطية العتيقة. وحذَّر "الصياد" من وجود بعض العناصر المعوقة والهادمة واختراقه من قبل بعض الشخصيات من أجل هدمه لتحقيق مصالح شخصية، مشددًا على ضرورة تطهير المبنى من أية عناصر دخيلة، وإعادة تطوير القطاع الإقليمي والإخباري والاقتصادي، مضيفًا أن ماسبيرو يضم نحو 8 قطاعات من بينها (قطاع الهندسة الإذاعية) والذي يضم نحو 15 ألف موظف بما يوازي نصف العاملين بالاتحاد، لافتًا إلى أن تلك الأعداد منتشرة في كل أنحاء مصر، مضيفًا أن التطوير يأتي بالكيف وليس الكم. وحول رغبة البعض في خصخصة القطاع قال "الصياد": "إذا كانت الفكرة نجحت في أيام مبارك فكان من الممكن أن تنجح الآن"، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات من قطر في عهد الإخوان لشراء ماسبيرو، وفشلت بسبب قيام 30 يونيو. ونوه المتحدث باسم المنتدى المصري إلى أن أعداد العاملين داخل القطاع كبيرة للغاية، والمستحقات تصل لنحو 220 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف التعيينات في ماسبيرو منذ 2011 حتى الآن، لافتًا إلى أن رئيس الاتحاد يتقاضى نحو 30 ألف جنيه شهريًا، عكس ما كان يتقاضى البعض قبل ثورة يناير والتي كانت تصل إلى 100 ألف جنيه وأكثر، موضحًا أن راتب رئيس قطاع الأخبار حاليًا يصل لنحو 25 ألف جنيه. وتابع "للأسف، أغلب الأجهزة في ماسبيرو مفقودة، نظرًا لفقدان ثقافة الصيانة للأجهزة، رغم أن الأجهزة الموجودة بإمكانياتها أعلى بكثير من القنوات الخاصة"، منوهًا أن ماسبيرو يمتلك نحو 20 سيارة خارجية للبث، كما أن العاملين بالقطاع لديهم خبرات متراكمة للنقل الخارجي وبث أنشطة رئيس الجمهورية وغيرها من الأنشطة. الأمير: 23 مليار جنيه إجمالي ديون الاتحاد.. و250 مليون جنيه إجمالي الإيرادات في السنة الأخيرة كان عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، أكد في تصريحات سابقة ل"التحرير" قبل خروجه من منصبه، أن الخسارة الرئيسية لماسبيرو تنحصر في عوائد الديون القديمة لبنك الاستثمار القومي، مشيرًا إلى أن إجمالي الديون على الاتحاد بلغت نحو 23 مليار جنيه، وفوائد الدين تتخطى ال2 مليار جنيه في السنة، وعلى الرغم من أن دخل الاتحاد ارتفع إلى 250 مليون جنيه، لكن لايزال هناك عجز يوازي نحو 1750 مليون جنيه. وأضاف "الأمير" أن قيمة إعلانات اتحاد الإذاعة والتلفزيون كانت بعد ثورة يناير 2011، تبلغ50 مليون جنيه، ولكنها في السنة الأخيرة تجاوزت ال250 مليون جنيه. وتابع، أنه وضع خطة مُسبقة لتطوير الاتحاد - تتضمن ثلاثة محاور: (الأول فيما يتعلق بالشق الخاص بالأراضي المملوكة لدى الاتحاد) موضحًا أننا لسنا بحاجة إليها ويمكن الاستغناء عنها لصالح بنك الاستثمار القومي بعد تقييمها من لجنة تقييم الأراضي التابعة للدولة، و(الأمر الثاني يتعلق بالترددات) فحينما تتحول من الأنالوج إلى الديجيتال بالنسبة للمحطات الأرضية سنتخلى عن عدد كبير من الترددات بحيث تستغلها الدولة في الرخصة الرابعة للمحمول، و(الأمر الثالث يكمن في لجنة فض الاشتباكات المالية بين الجهات الحكومية) ونسير في تلك الخطة لتحقيق المستهدف منها، مؤكدًا أنها ستساهم في سداد الديون المُستحقة على الاتحاد. مكاوي: الحديث عن خصخصة ماسبيرو "مؤامرة" فيما قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ل"التحرير"، أنه يجب وضع خطة واضحة لحل المشكلات التي يعاني منها ماسبيرو"، موضحًا أن الحديث عن خصخصة القطاع أمر غير منطقي ومرفوض جملة وتفصيلًا، واصفًا "الحديث عن خصخصة ماسبيرو بالمؤامرة، وهو ما يجب أن تلفظه الدولة لحماية القطاع" الشيخ: على الدولة إصدار قرار شجاع بإسقاط مديونياته لإنقاذه قال المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق ل"التحرير": إن "الحل للمشكلات التى يعاني منها ماسبيرو تكمن في إعادة هيكلة القطاع من جديد، من خلال تقسيم المبنى إلى عدة كيانات قابلة للعمل بشكل تجاري مثل الاستفادة من عائد المسلسلات، وكيانات أخرى تؤدي دور الخدمة العامة، وهو الدور المنوط لاتحاد الإذاعة والتلفزيون"، موضحًا أن الاستفادة تجاريًا من ماسبيرو لايعني التخلي عن دوره كإعلام خدمة عامة. وأضاف "الشيخ" أن دخول القطاع الخاص كشريك لماسبيرو قد يكون أحد الحلول المناسبة لإنهاء الأزمات التي يشهدها القطاع طوال الوقت، لافتًا إلى أن المديونيات تراكمت بشكل شديد منذ سنوات ومعظمها من فوائد الدين لصالح بنك الاستثمار القومي، قائلًا: "ماسبيرو بحاجة إلى قرار شجاع بإسقاط المديونيات الموجودة على عاتقه".
