لا حديث داخل القطاع الاقتصادى ب«ماسبيرو» الآن إلا عن الانتهاء من الملف الخاص بجدولة مديونيات ماسبيرو الخارجية التى زادت وتراكمت فى السنوات الأخيرة، خاصة منذ ثورة 25 يناير، والحديث هنا ليس عن المديونيات الضخمة التى تعدت ال22 مليار جنيه لبنك الاستثمار، بل الحديث يدور عن جدولة المديونيات البسيطة للجهات الخارجية التى لا تتعدى 300 مليون جنيه، بحيث يتم الاتفاق مع الجهات المدينة التى لا تقوم حالياً إلا بإرسال خطابات إلى القطاع الاقتصادى تطالبهم بضرورة تسديد هذه المديونيات التى ينظر إليها البعض على أنها أرقام بسيطة، ولكنها الآن بالنسبة لقيادات ماسبيرو تدخل تحت بند المديونيات الضخمة نظراً لسوء الوضع المالى لماسبيرو، وتتوزع ديون التليفزيون المصرى ما بين العديد من الجهات مثل الضرائب والأوبرا واتحاد الإذاعات العربية ومدينة الإنتاج الإعلامى (النايل سات) بالإضافة إلى شركات الإنتاج الخاصة التى دخل معها التليفزيون المصرى كمنتج مشارك فى إنتاج بعض الأعمال الدرامية ولم يسدد بقية نسبته من المشاركة حتى الآن، حيث يقوم القطاع حالياً وللمرة الثانية بإعادة جدولة مديونياته مع شركة النايل سات والبالغة 19.73 مليون دولار منذ سبتمبر 2009، حيث سبق أن قام القطاع بتسديد 2٫5 مليون دولار بنسبة 14%، حيث كان من المفترض أن يقوم القطاع الاقتصادى بتسديد 340 ألف دولار شهرياً لمدة 60 شهراً، إلا أن الأزمة المالية حالت دون الالتزام بمواعيد تسديد الدفعات حسب الاتفاق مع النايل سات، إلا أنه تقرر فتح مفاوضات للاتفاق على أسس جديدة للجدولة فى حدود الوضع المالى لماسبيرو، ونفس الشىء ينطبق على مديونيات التليفزيون لمدينة الإنتاج الإعلامى والبالغة 135 مليون جنيه وهى مديونيات على قطاعات (الإنتاج- التليفزيون- المتخصصة) نظير تأجير استوديوهات للتصوير البرامجى والدرامى من المدينة، وقد سبق أن طلبت المدينة أكثر من مرة من ماسبيرو دفع هذه المبالغ أو جدولتها بشكل يرضى الطرفين خاصة بعد الملاحظات العديدة من الجهاز المركزى للمحاسبات للمدينة بضرورة تحصيل هذه المديونيات، وفى نفس السياق يعقد القطاع خلال الأيام المقبلة جلسة مع مصلحة الضرائب من أجل تسديد ما يقرب من 18 مليون جنيه ضرائب متراكمة على ماسبيرو، بحيث يتم تسويتها ودفعها على أقساط شهرية للمصلحة، فى حدود الوضع المالى لماسبيرو، ونفس الوضع بالنسبة لجدولة مديونياته لاتحاد الإذاعات العربية التى تعدت ال10 ملايين جنيه، وهى مديونيات متراكمة منذ عام 2009 وسبق أن طالب بها اتحاد الإذاعات العربية ماسبيرو أكثر من مرة فى العامين الماضيين، وهناك أيضاً مديونياته لدار الأوبرا المصرية البالغة نحو 22 مليون جنيه، وذلك بعد تلقى القطاع الاقتصادى أكثر من مذكرة رسمية على مدار العام الماضى من المسئولين فى دار الأوبرا المصرية، تطالبهم بتسديد هذه المديونيات، التى لم تسدد منذ عام 2009، نظير نقل التليفزيون المصرى جميع الحفلات التى تنظمها دار الأوبرا، بحسب البروتوكول الموقع بين الطرفين. من ناحية أخرى ينتظر القطاع حتى الآن إعلان وزارة المالية موقفها الرسمى بخصوص زيادة تعريفة المشاهدة التليفزيونية على فاتورة الكهرباء لتصبح 2 قرش بدلاً من 2 مليم، وذلك فى خطوة جديدة لزيادة موارد التليفزيون المالية، بحيث تتضمن الزيادة قرشين على فاتورة الكهرباء لكل 50 كيلووات على أن يكون أول 50 كيلووات مجاناً، وتنص أيضاً على زيادة مبلغ 50 جنيهاً على كل سيارة يتم ترخيصها لوجود راديو بها، بالإضافة إلى 20 جنيهاً زيادة على كل جهاز تليفزيون يتم استيراده من الخارج أو يخرج من المصانع المصرية وتضاف الزيادة إلى فاتورة البيع، وهذا سيزيد الدخل المالى لماسبيرو بما يتراوح ما بين مليار وأربعة مليارات جنيه سنوياً. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتقديم مثل هذه المذكرة، حيث سبق أن تم تقديمها لثلاثة وزراء مالية سابقين ولكن مع الأسف لا يتم اعتمادها أو الموافقة عليها رسمياً لتدخل حيز التنفيذ.
