انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون الإفلاس، المطروح حاليا أمام وزارة الاستثمار لمراجعته، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني له لمناقشته وإقراره. ووضع مشروع قانون لتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة مع التوجه العالمي في هذا الشأن، ويستهدف اختصار للوقت اللازم في استرداد الأموال، ما ينعكس إيجابا في ضغط تكلفة مصروفات "التفليسة". وتضمن مشروع القانون الذي حصلت بوابة "الفجر" على ملامحه وأهدافه وإطاره العام، إتاحة الفرصة لهيكلة المشروعات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإفلاس، والحد من أثار الإفلاس بالنسبة للمفلس حسن النية، كما يهدف مشروع القانون إلى محاولة حل المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في نظام الإفلاس. ويتضمن مشروع القانون، توفير الإطار القانوني اللازم لمعالجة حالات الإفلاس خارج إطار المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة في الإفلاس وتنظيمه إجرائيا، بجانب استحداث نظام إعادة هيكلة التاجر المتعثر من خلال إمكانية شروع المدين في البدء بإجراءات إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى إنشاء جدول إدارة الإفلاس، وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس وتيسير إجراءاته لتصبح أكثر فعالية. وتضمن القانون تبسيط إجراءات الإفلاس من خلال تحديد مدة قصيرة الأجل لتصفية المشروع المتعثر، وأفرد المشرع بابا كاملا في القانون لتصفية موجودات التفليسة من منقولات وعقارات، كما نص على إلغاء عقوبات الحبس في جرائم "التفالس" بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط. ويهدف مشروع القانون إلى تسوية حالات الإفلاس من خلال رعاية المدين والأخذ بيده والنهوض من كبوته، وأيضًا الموازنة بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين في ذات الوقت. ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تلافي السلبيات التي تضمنها القانون التجاري المصري الحالي، والوصول إلى طمأنة المستثمر على الدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات في مصر، وعدم وجود عقبات تقف أمامه. والإفلاس يعني أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل، وهو أيضًا اضطراب في أحوال التاجر المالية حيث لا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه. وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد أو الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونًا في التعامل التجاري، ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري. والإفلاس قانونًا طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، ويهدف قانون الإفلاس إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء كيلا تُترك له فرصة تهريب أمواله إضرارًا بهم.
