طالبت وزارة التجارة بإدخال تعديلات «جذرية» على قانون الإفلاس الحالى، بما يتفق مع القوانين الدولية المنظمة لمناخ الأعمال وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأكد هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية، ضرورة اعتبار المفلس «حسن النية» يمكنه الخروج من أزمته وتسديد ديونه وليس مجرما ودعا رجب إلى أهمية إعادة تقييم المشروع المتعثر ومعرفة مدى إمكانية إعادة هيكلته، حتى يمكن للدائنين الحصول على حقوقهم، والحفاظ أيضا على حق المفلس فى العودة إلى نشاطه المالى دون معوقات قانونية . وأشار إلى أنه إذا تبين عدم وجود أمل، وأن حالة التعثر صعبة وغير قابلة للهيكلة، فيجب وقتها استحداث آلية لتصفية المشروع سريعا، حتى لا تضيع حقوق الدائنين، لافتا فى الوقت نفسه إلى ضرورة إعادة تنظيم المتعاملين فى قضايا الإفلاس من أمناء التفليسة ووكلاء الدائنين والتأكد من كفاءتهم فى التعامل مع مثل هذه القضايا. واعترف مساعد وزير التجارة، على هامش مشاركته فى ورشة عمل للمجلس الوطنى للتنافسية بالإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، بوجود قصور فى القانون الحالى، مؤكدا أن إجراءات تحصيل الديون تستغرق وقتا طويلا، وتؤثر على التمويل والشفافية ومدى إمكانية تحصيل الديون . واعتبر أن المدين يتحايل على القانون لتحقيق أهدافه حال رفع دعوى تفليسة ضده، بالإضافة إلى أن وكيل الدائنين له مصلحة شخصية فى إطالة مدة التقاضى. وساهمت الأزمة المالية العالمية وارتفاع معدلات الشركات المفلسة ماليا على المستويين العالمى والمحلى فى زيادة التحركات الحكومية، خاصة وزارة الاستثمار والجهات التشريعية للانتهاء من مشروع القانون من جانبه، أكد طاهر المصرى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أنه ليس ضد الإفلاس «الرضائى»، لكنه أشار إلى أن استبعاد الحبس فى بعض القوانين الاقتصادية لم يكن صحيحا. وأوضح أن اللجنة تتلقى تعديلات من الجهات الحكومية لإضافة عقوبة الحبس لبعض الجرائم، بالتوازى مع الغرامة المالية، وذلك لأن العقوبة الماسة بالحرية ستمثل ضغطا على رجال الأعمال.
