انتهى قسم التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون الإفلاس، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب فى دورة الانعقاد الثانى المقرر بدءه 4 أكتوبر المقبل. ويهدف مشروع القانون إلى تسوية حالات الإفلاس أو الإعسار، من خلال رعاية المدين والأخذ بيده والنهوض به من كبوته، وأيضا الموازنة بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين فى ذات الوقت. كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى تلافى السلبيات التى تضمنها القانون التجارى المصرى الحالى، والوصول إلى طمأنة المستثمر للدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات فى مصر، وإزالة كافة العقبات أمامه. والإفلاس يعنى أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل. وهو أيضا اضطراب فى أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونًا فى التعامل التجارى ويسرى عليها ما يسرى على التاجر فى العمل التجارى. ويهدف القانون أيضا إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً. ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا بإتباع الإجراءات التى نص عليها القانون لرد الاعتبار.
