شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عدة قرارات كان أبرزها الموافقة على استقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليف وزير التجارة والصناعة بمهام الأول. ورصدت "الفجر"، أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم. استقالة وزير التموين وتقدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بإستقالته، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بعد أزمة فساد صوامع القمح، وغير ذلك من التجاوزات التي كشفها تقرير لجنة تقصى الحقائق. وقال الوزير فى استقالته: "من الموقع الذي تشرفت بالعمل فيه ومن منطلق يقيني بأننا أصبحنا بحق نعيش فى منظومة ديمقراطية، وبعد أن نجحت وزارتنا بالتزامها فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى حقق قدرا للعدالة الانتقالية". وأضاف" الوزير"، أن" التجربة أكدت أن تولى منصبا وزاريا كان أو مازال مسئولية، لم يعد نزاهة وغنما وهو عبء وهم كبير، أعلن وبكل شجاعة ومصداقية عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل المسئولية ومسيرة العطاء والإصلاح". تكليف وزير التجارة والصناعة بمهام وزير التموين وفي سياق متصل أصدر " إسماعيل"، قرار بتكليف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بإدارة ملف وزارة التضامن بعد استقالة وزير التموين. قرارا بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة فيما أصدر " إسماعيل"، قرارا بإطلاق اسم الشهيد كارم محمود يوسف على مدرسة سيدى غازى الإعدادية بكفر الدوار، وإطلاق اسم الشهيد حازم محمد إبراهيم عبد الباقى على مدرسة قراقص الابتدائية بدمنهور. كما أصدر رئيس الوزراء، قرارا بتخصيص قطعة أرض بالبحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم وتخصيص قطعة أرض تبرع بها المواطن هلال سعد الجالى بالبحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم، وتخصيص قطعة أرض بجنوب سيناء لإقامة مدرسة ابتدائى عليها وأخرى بالمنوفية لإقامة منطقة تأمينية عليها، وأخرى بالغربية لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها. الموافقة على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة قرب عيد الأضحى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1437 هجرية، وذكرى حرب السادس أكتوبر. ويأتى ذلك في ضوء ما يحققه ذلك من مردود أمني كبير، وما يساهم فيه من آثار نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم، بما ينعكس على شخصيتهم داخل السجن، ويجعلهم يعيدون التفكير في تقويم سلوكهم انطلاقاً من تسامح المجتمع معهم ومنحهم فرصة جديدة لمعاودة ممارسة حياتهم والانخراط داخل المجتمع كأفراد صالحين وإيجابيين ومنتجين. الموافقة على تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فيما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. نقل تبعية نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية في ذات السياق وافق مجلس الوزراء، على نقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، كما ينقل العاملون بالمستشفى المشار إليها بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية. وشملت موافقات مجلس الوزراء التصديق على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعى، وتنسيق الجهود فيما بينهم، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة ورفع المستوى العلمى والمهنى للعاملين بها. الموافقة على قانوني بناء وترميم الكنائس والقومي لحقوق الإنسان كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك فى ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية. وأعلن مجلس الوزراء، تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك طبقاً للإجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها فى هذا الإطار، وفى ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر. موافقة الحكومة على إنشاء محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط على صعيد أخر، وافقت الحكومة على اقتراح وزارة النقل بتوقيع مذكرة تفاهم مع الموانئ الصينية لإنشاء محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمنطقة شرق المتوسط، وهي منطقة هامة لتداول الحاويات، وفي نفس الوقت منطقة جذب للخطوط الملاحية الكبيرة. وقال وزير النقل، إن محطة التداول للحاويات تتمثل في رصيف بطول 1900 متر وعمق 17 متر ومساحة 1.2 مليون متر مربع. وأشار الوزير إلى أن التقديرات الأولية لتكلفة المشروع ما بين 600 ل 700 مليون دولار، منوهًا إلى أن الوزارة حاليًا تجرى مفاوضات مع الشركة الصينية، وفى نفس الوقت نطرح على الشركات العالمية المتخصصة عملية تزويد الميناء بالمعدات والأوناش. وأوضح أن المفاوضات مع الشركة حول قرض بقيمة 2% يسدد على 20 عامًا وفترة السماح 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة توفر 85 % من قيمة هذا القرض وال15% الأخرى من خلال الاستثمار المباشر، حيث تسدد أقساط القرض فى فترة من 6 إلى 7 سنوات من عائدات الميناء، مؤكدا أن ما يحدث الآن من أعمال في موانئ الإسكندرية وغرب بورسعيد طفرة وإضافة للموانئ المصرية.
