ننشر تقرير ''الوزراء'' لانجازات حكومة الببلاوي.. وأبرزها فض اعتصامي ''رابعة والنهضة''

أصدر مجلس الوزراء تقريرا حول انجازات حكومة الدكتور حازم الببلاوي، منذ تولي مسئوليتها وما اتخذته من إجراءات وقرارات، والتي حرصت من خلالها على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في الشارع المصري والسعي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والعمل على عودة علاقات مصر الطيبة مع دول العالم كي تحتل مكانتها اللائقة في الدائرتين الإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن الحكومة الانتقالية جاءت مدعومة بتأييد شعبي واسع، إلا أنها من جهة أخرى اضطرت للتعامل مع أوضاع أمنية غير مستقرة بسبب الاعتصامات المسلحة لأنصار النظام السابق، والتهديدات الإرهابية للأمن القومى المصري في سيناء، وانخفاض المخزون الاستراتيجى من المواد التموينية والبترولية، والتدهور البالغ فى مستوى الخدمات العامة نتيجة توقف الاستثمار العام، وشلل الأجهزة الحكومية فى بعض المحافظات ، وارتفاع توقعات الجماهير لما يمكن تحقيقه برغم محدودية الموارد.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة نجحت بشكل كبير فى التعامل مع الأوضاع الأمنية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، حيث تم فض اعتصامي رابعة والنهضة بالطرق القانونية، ومع التزام الشرطة أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الدولية، كما نجحت في القضاء على بؤر الإرهاب والإجرام فى دلجا وناهيا وكرداسة، وتكثيف الحملات الأمنية لإعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية تبنت الحكومة خطة لتعزيز علاقات مصر بجوارها الإقليمى وخاصة مع دول الخليج، بالإضافة إلى عدد من الدول الصديقة التي أبدت تفهماً لحقيقة أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية، وفى هذا الصدد استقبل رئيس الوزراء مسئولي الدول الشقيقة التى زارت مصر، كما ترأس سيادته الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإماراتى للاتفاق حول تفاصيل حزمة المساعدات الإماراتية لمصر، أما بالنسبة للدول التى اتخذت مواقف مناوئة لثورة 30 يونيو فقد عملت الحكومة من خلال وزارة الخارجية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج على إيصال حقائق الصورة الصحيحة، ما أدى إلى حدوث تقدم ملموس وملحوظ في مواقف الكثير من تلك الدول وتغير إيجابى في سياساتها تجاه مصر، كما نجحت جهود الحكومة فى إقناع عدد كبير من الدول الأوروبية في إلغاء حظر السفر الذى كانت قد فرضته على رعاياها لزيارة مصر.
ولفت التقرير الصار عن مجلس الوزراء إلى أن من أهم القرارات التي أصدرتها الحكومة في الفترة السابقة أولاً،فى مجال تكريس العدالة الاجتماعية، فقررت منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي في 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى اعتباراً من أول يوليو 2013، وتحديد الحد الأدنى ب 1200 جنيه وفقاً لأحكام قانون العمل، ويتم التطبيق اعتباراً من 1/1/2014، وتعيين العشرين الأوائل من خريجي الكليات بالجامعات الحكومية دفعة 2012 ، في وظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفيما يخص البطاقات التموينية، تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، كما تقرر إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين، طواعية لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية، من سداد فروق الاسعار، والموافقة على صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات، وإعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسى كامل، كما سيتم استرداد المصاريف التى دفعها أى طالب من قبل لهذا العام، و العمل على تحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات.
كما قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات الذي اتخذ سابقاً على المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية، ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية، وقامت وزارة التربية و التعليم بتوزيع 6 آلاف تابلت على طلبة عدد من المدارس الحكومية كمرحلة أولى، علماً بأن المرحلة الثانية سوف تبدأ مع مطلع العام الدراسى القادم فى سبتمبر 2014 ، وسوف تشمل 12 محافظة، وتطبيق تخفيض 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية، وتكريماً للشهداء من القوات المُسلحة المصرية والشرطة، فقد تقرر إطلاق اسمائهم على المدارس والشوارع والميادين العامة، وتوقيع عقد اتفاق بخصوص مشروع التنمية المتكاملة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة الفيوم بتكلفة تصل إلى 16.1 مليون جنيه.
ونبه التقرير إلى أن من ضمن القرارات إصلاح حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت فى قرية دلجا بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها لبحث و اقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها إلى حالتها التى كانت عليها، والموافقة على تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام، أو إلى موعد الخروج على المعاش أيهما أقرب، مع تقسيط سداد هذه المبالغ على مدار سنة، وعلى طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانواً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الإنتفاع، وعلى قيام محافظة الإسكندرية بصرف مستحقات متأخرة للعاملين الموسميين بالمحافظة عن الفترة من 1/7/2012 وحتى 30/11/2012.
وأوضح التقرير أنه تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادى وتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير ، و30 يونيو، وفقد قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك، وأنه في إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الإتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف، وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وتفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.
وفي إطار حرص الحكومة على التيسير على عملاء الوحدات السكنية المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية والأراضي بكافة أنواعها حتى مساحة 8 آلاف و 400 متر مربع، فقد وافق الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على تطبيق بعض التيسيرات إعتباراً من شهر نوفمبر الجارى وحتى 31/12/2013 .
وتابع التقرير أن مجلس الوزراء وافق على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 متر مربع) والتي سيتم إنشاؤها نظراً لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الاسكان علاجاً جذرياً ولاستخدام وتوظيف كل الامكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، كما وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 1/1/2014 وبحد أدنى 50 جنيه، كما أكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بتنمية أموال المعاشات والمحافظة عليها وصرف المعاشات في مواعيدها المقررة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومى للتغذية المدرسية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، وعضوية وزراء التربية والتعليم، والزراعة، والتجارة والصناعة، والصحة، وممثل عن الأزهر الشريف، والمدير التنفيذى للمشروع، ورئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج القومى للتغذية المدرسية، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج القومى للتغذية المدرسية يهدف إلى توفير ما لا يقل عن 10 ملايين وجبة لمدة 180 يوماً فى السنة.
وفي ضوء جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية، فقد تقرر تطبيق زيادة فى مرتبات 1.5 مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، في إطار رفع كادر المعلمين، حيث ستبلغ الموارد المخصصة لهذا حوالي 2 مليار جنيه، كما وافق مجلس الوزراء بشكل مبدأي على كادر المهن الطبية بتكلفة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، بما يحسن من مستوى دخل الأطباء ويعوضهم عن الإغتراب، ويحفزهم للعمل في المناطق النائية لتحسين الخدمة الصحية بتلك المناطق، كما تم الاتفاق على مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية بمبلغ 397.7 مليار جنيه، كما تقرر تشكيل لجنة بين وزارت المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث وسائل للسداد المتدرج لتلك المديونية خلال فترة من (15-20) عاماً، وقيام وزارة المالية بضخ 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز، للتأكيد على أهمية استقرار هذا القطاع الحيوى وضرورة دعمه.
كما قامت الحكومة بصرف 100 مليون جنيه من حوافز الإنتاج عن العام الحالي لعمال مصانع الحديد والصلب.
وشمل تقرير مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية وضعت الحكومة على رأس أولوياتها بذل الجهد المطلوب لمواجهة هذه التحديات التي تثقل من كاهل المواطن وتهدد مستقبل البلاد، وكان لهذه الجهد أثرها في تحسين عدد من المؤشرات الإقتصادية، وهو ما يتضح عند مقارنة تلك المؤشرات بين عامي 2012 و 2013:
المؤشر 2012 2013 2014 (المستهدف)
معدل النمو الحقيقي 2.2 2.3 3.5
الاستثمارات الكلية (مليار جنيه) 246.1 260 291
فرص عمل جديدة (بالألف) 500 700 805
معدل البطالة (%) 12.6 13 12.4
العجز الكلي (مليار جنيه) 166.7 239.3 186
عجز الموازنة العام (%من الناتج المحلي الاجمالي)
10.8 13.8 10
كما شهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية العديد من التطورات الإيجابية، خاصة في ظل سعي الحكومة الحثيث لتهيئة المناخ الذي يشجع رأس المال المحلي و الأجنبي على الإستثمار في مصر، ومن أبرزها :-
- ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية شهر نوفمبر 2013 إلى نحو 17.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2012.وتراجع معدل الفائدة البنكية الأمر الذي سيساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص من خلال الائتمان البنكي، و ارتفاع قيمة الجنيه المصري في سبتمبر الماضي عندما توقف سعر صرف الدولار عند 6.91 جنيه.وقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة قدرها 12% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام (يناير – أكتوبر 2013)، وبلغت نحو 123.2 مليار جنيه مقارنةً بنحو 109.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- كماارتفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 ، بعد 6 تخفيضات متتالية، ويرجع ذلك إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وإعلان الحكومة عن خطة واضحة الملامح تنفذها لإنعاش الاقتصاد.ومما لا شك فيه أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سينعكس على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي ستساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
ومن أهم القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار اعتماد مبلغ قدره 22.5 مليار جنيه تم زيادته فيما بعد إلى 29 مليار و 738 مليون جنيه، وذلك للبدء فوراً في تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال ميزانية هذا العام (2013/2014)، وقامت وزارة المالية حتى ديسمبر 2013 بإتاحة مبلغ 18 مليار جنيه من جملة هذا الإعتماد الإضاف، ويوزع هذا الإعتماد الإضافي بقيمته الإجمالية التي تبلغ نحو 29 مليار جنيه على بنود الموازنة.
ومن بين ما تضمنته حزمة الإجراءات العاجلة : 2.3 مليار جنيه لإدخال الغاز الطبيعي الى 800 ألف وحدة سكنية.
وتم رصد مبلغ 2.5 مليار جنيه لتنفيذ برنامج قومي لتطوير نحو (871 مزلقان سكة حديد) موزعة على كافة المحافظات حتى 30/6/2014، على أن تقوم بتطويرها وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الطرق والكباري،كما قرر مجلس الوزراء أن تقوم القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية التابعة لها بتنفيذ أعمال صناعية لعدد 27 كوبرى ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.471 مليار جنيه.
ووجه مجلس الوزراء بقيام كل محافظة من محافظات الجمهورية بتأمين وحماية المزلقانات الواقعة فى نطاق حدودها.
ومن أجل رفع كفاءة السكك الحديدية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض موقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، لمشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية ( بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد)وتخصيص?2.6 مليار جنيه للانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية.
2.6 مليار جنيه لاستصلاح 32 ألف فدان. و6و2 مليار جنيه لاستكمال طرق وكباري.
1.8 مليار جنيه لانهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي.
1.7 مليار جنيه لزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات.
750 مليون جنيه لاستكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية/ مصر الجديدة.
650 مليون جنيه لتدعيم شبكة النقل العام ب 600 أتوبيس.
2.6 مليار جنيه لاستكمال مرافق 36 منطقة صناعية.
- وتم رصد 2.2 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين لدى الدولة، وتم حتى الآن سداد 720 مليون جنيه من تلك المستحقات، وتمت الموافقة على سداد مليار جنيه أخرى من تلك المستحقات خلال الأسبوعين القادمين، منها 558 مليون جنيه مستحقات المقاولين لدى هيئة السكك الحديدية، و 142 مليون جنيه من شركات الإنتاج الحربى، و 300 مليون جنيه مستحقات من محطات الكهرباء مقابل أعمال الصيانة.و250 مليون جنيه لتطبيق برنامج لتدريب العمالة الصناعية.
رصد 500 مليون جنيه لتطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة.و 80 مليون جنيه لاستكمال خطوط الانتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري.و 300 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويشمل المشروع 1062 مدرسة و 896 مركز شباب و 340 مستشفى ووحدة صحية و 57 مركز من مراكز البحث العلمي.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة من المرحلة الأولى نحو 16.8 مليار جنيه، وتوفرالمرحلة الأولى وحدها نحو 34 ألف فرصة عمل مباشرة و 86 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وقد قرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.
وشمل التقريردراسة البدائل المختلفة التى يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية فى ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على إحتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة فى الوقت المناسب وإستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطى كافة الإحتياجات، وفى هذا الصدد تقرر فرض رسم تصدير مقداره 400 جنيه على كل طن من صادرات الأسمدة فى حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى من الأسمدة.. وفى حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة فى السوق المحلى، فيتم فى هذه الحالة إعفاء صادراتها من رسم التصدير.
وقرر مجلس الوزراء منع تصدير الأرز المصري لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز،واتاحة 150 الف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة و المموله من وزارة المالية.كماتقر تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلى للمواطنين المصريين، من شهر سبتمبر 2013، وذلك لتنشيط الحركة السياحية.وتشكيل مجلس أمناء لمؤسسة دعم مصر 306306 ويتولى السير في اجراءات انشاء مؤسسة ذات نفع عام وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمسمى (صندوق دعم مصر)، يقوم بقبول التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات الوطنية والأجنبية لدعم مصر، وتؤول اليها كافة التبرعات الواردة بحساب 306306 بجميع البنوك المصرية، على أن يتم الانفاق منها في أغراض التعليم والصحة والبنية التحتية في القرى وتشغيل الشباب.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) وبين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث تضمن الاتفاق تنازل المستثمر عن أية تحكيم فى شأن هذا الاتفاق وكذلك عن كافة التعويضات قبل الحكومة المصرية مع التزام المستثمر بعدم الاضرار أو المساس بالعمالة الموجودة فى الشركة فى إطار قانون العمل المصرى.
وبخصوص بحث المشاكل التى تواجه قطاع الغزل و النسيج تقرر عدداً من الإجراءات العاجلة، من بينها قيام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50% ،وبدء إجراءات التوصل إلى تسوية بين تلك الشركات وبنك الاستثمار القومى، تقوم بموجبها تلك الشركات بتقديم بعض من فائض الأصول (خاصة الأراضي) التى لم تدخل فى تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومى، ليقوم البنك فى المقابل بضخ استثمارات فى تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة رأسمالها العامل،هذا بالاضافة الى استكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج، والمشكلات التى تواجهه، والحلول المقترحة، وإجراءات إعادة الهيكلة .. مع عرض تلك الدراسة على أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة لتكون جاهزة فى مارس 2014.
كماوافق مجلس الوزراء على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر 2013 حوالي 1.8 مليار دولار لتمويل العديد من العمليات في القطاعات الإقتصادية المختلفة وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم..ووافق مجلس الوزراء على مقترح الضوابط والشروط والإجراءت الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء بعد دراستها بواسطة الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المعنية وموافقة مجلس إدارة الجهاز عليها في الإجتماع رقم 14 المنعقد بتاريخ 22/9/2013، وتضمن المقترح شروط التقديم والمستندات المطلوبة وإجراءات التقنين وأسلوب السداد،.ووافق مجلس الوزراء على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتاريخ 29 يونيو 2009.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية وتطوير البنية التحتية تقرر إعتبار مشروع تنمية منطقة قناة السويس هو المشروع القومى الجديد لمصر الذى يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص إستثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطنى إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء (المجلس التنفيذى لتنمية قناة السويس) بحيث يختص بالإشراف على المراحل المختلفة للمشروع وتشمل مراحل التخطيط والإعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجان الفنية والتنفيذية التي تمثل الوزارات والهيئات المعنية. ووافق مجلس الوزراء على البدء فى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمنطقة الضبعة.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالإتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لإستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع.
واقر مجلس الوزراء الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – شلاتين – ابو رماد)، وذلك فى اطار اهتمام الدولة بهذا القطاع والعمل على تنميته بصفة عاجلة عن طريق حصر قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة اللازمة للمنطقة المشار إليها وسرعة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات لإعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة.
وتشمل هذه الخطة العديد من الاجراءات منها على سبيل المثال رفع مساعدات التوطين لعدد 4300 اسرة اسوة باسر الضمان الاجتماعى، الموافقة على التعاقد مع 134 خريج مؤهل عالى ومتوسط من أبناء حلايب وشلاتين و أبورماد لتغطية الوظائف المطلوبة بالوحدات المحلية و الاجتماعية ومديرية التموين، توفير تغطية شبكات المحمول بمنطقة حدربة/ ابو رماد / حلايب، سد العجز فى المدرسين، صدور قرار بتقنين أوضاع وضع اليد بحلايب و شلاتين، تخصيص 600 متر لكل اسرة بمخطط توزيع الاراضى لانشاء مجمعات سكنية وازالة التعديات، الجدير بالذكر ان هذه الاعمال و المشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية خلال عام كامل اعتباراً من شهر نوفمبر2013 حتى نوفمبر 2014، وتقدرالتكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 764.2 مليون جنيه.
وشملت المشروعات القومية العمل على تنويع مزيج الطاقة فى مصر، من خلال التوسع فى انشاء مولدات كهرباء تعمل بالرياح والطاقة الشمسية، وفى هذا الصدد فقد وافقت اللجنة الوزارية للطاقة على طرح 6 قطع أراضى لإنشاء محطات توليد تعمل بالرياح بطاقة 100 ميجاوات لكل محطة، بما سيمثل دفعة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.ووافق مجلس الوزراء على مشروع تأهيل لرفع كفاءة المرافق ( صرف صحى – مياه وغيرها) بمدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى مصر.
وتضمن الموافقة على منح الالتزام بتطوير طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي، من جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.والموافقة على منح الالتزام بتطوير طريق الدائري الاقليمي في المسافة من تقاطع طريق الفيوم إلى تقاطعه مع طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي، من جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.كماوافق المجلس على أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن إنتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطريق الدائري، بقيمة 175 مليون جنيه.و وافق مجلس الوزراء على طلب زيادة قيمة أمر الإسناد لتصميم وتنفيذ محطة وشبكة مياه مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ليصل إلى 500 مليون جنيه.ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل زيادة قيمة أمر الإسناد لعملية بناء كوبرى بنى مزار العلوى على النيل، وذلك بقيمة 39 مليون جنيه.كماوافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إزدواج الطريق المار أمام مدخل مدينة سوهاج بطول (15) كم، وتنفيذ إمتداد للطريق الواصل من المدينة إلى المطار بطول (9) كم، وأعمال فرمة للطريق الجنوبي من مدينة سوهاج بطول (11) كم، ورصف الحارة الخارجية بالطريق، وذلك بقيمة 90 مليون جنيه.
وافق مجلس الوزراء على عملية صيانة الإضاءة العامة بشوارع الإسكندرية، وذلك بمبلغ (15) مليون جنيه كما. وافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرى (طاحوريا، كفر طاحوريا، القلزم الأحراز، الحسانية وطحانوب) بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.كماوافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قريتي (سرى وعرب الرواشدة) بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على اعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (صنافير) مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه..كما وافق مجلس الوزراء على اعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (كفر الشهاوي خاطر) بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 12 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على طلب إسناد البنود المستجدة للأعمال الكهربائية للمنشآت الملحقة بالمرحلة الثانية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من محطة المعرض إلى محطة الأهرام، وكذا البنود المستجدة لأعمال الكهربائية لمحطة الجهد العالي بالعباسية إلى اتحاد الشركات الفرنسية القائمة بتنفيذ الأعمال الأصلية، وذلك بإجمالي مبلغ 23 مليون.وشملت الاعمال الموافقةعلى طلب إسناد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للقوس الغربي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى كل من شركة المقاولين العرب والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وبقيمة 180 مليون جنيه.كماوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة المقاولين العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير كوبري محرم بك العلوي، ومشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بمدينة الإسكندرية.ووافق مجلس الوزراء على تعديل تخطيط منطقة ال 79 فدان بمدينة النهضة بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، كمنطقة سكنية متكاملة الخدمات، وذلك وفقاً للبروتوكول المبرم بين محافظة القاهرة ومؤسسة معاً لتطوير العشوئيات.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية فقد تمت الموافقة على مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة (قانون مكافحة الفساد).وقرر مجلس الوزراء مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، وأبرز ما تضمنه المشروع النص على أن إهانة العلم المصري وعدم الوقوف إحترماً عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر (جريمة) يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطى. ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.وايضا الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013.كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات لتجرى الانتخابات خلال 9 أشهر.ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية باصدار اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على إستقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً وإختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، كذا التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.
ومن منطلق حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة والغير مخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاه والمرور وتشويه الوجه الحضاري لمصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع مقدار الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه لردع مرتكبي تلك الجرائم، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه..ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، لمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام للركاب والمقررة بعشرين عاماً، لتنتهى فى أول أغسطس 2015 ، وذلك مراعاة لصعوبة قيام هيئة النقل العام بإحلال كافة مركبات النقل العام بأخرى جديدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد..كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بوزارة التربية والتعليم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والإلتزامات الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ويأتى هذا القرار متماشياً مع سياسة الحكومة في الحد من الصناديق والحسابات الخاصة، وإستكمالاً لسياسة الإصلاح الإداري لوزارة التربية والتعليم، بإعادة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن ''تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار''.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتضمن التعديلات اعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه والتي تعادل قيمتها السوقية 2 مليون جنيه وكذا الوحدات المستخدمة في غير اغراض السكنوالتي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 الف جنيه، وتم تعديل تشكيل لجان الحصر والتقدير وكذا لجان الطعن بحيث تتضمن في تشكيلها اعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف المنشآت الفندقية، ضماناً للحيادية وهو ما سبق أن طلبته هذه الجهات في حوارات مجتمعية، و أحال مجلس الوزراء تلك التعديلات إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان.
وأوضح التقرير أنه في شأن تنفيذ بعض الأحكام القضائية إعلاء لسيادة القانون، تم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التى تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء فى 2 أكتوبر 2013 السيد وزير التضامن الإجتماعى بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الإجتماعى.
وقرر مجلس الوزراء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذي ينص في مادته الأولى على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشر من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، حيث ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، وتعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
? وعلى الشركة القومية للتشييد والتعمير إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة للك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها، على وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية أوضح التقرير أنه تم الموافقة على تعديل مشروعات 21 إتفاقية إلتزام جديدة للبحث عن البترول وإستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء، والموافقة على مشروع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقيات الدولية على النحو التالى :
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى مجال الربط الكهربائى والموقعة فى الرياض بتاريخ 1/6/2013.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تُرد لا تتجاوز قيمتها 2.6 مليون دولار لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكى لشبكات التوزيع الكهربائى فى شمال القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/8/2013، ووافق مجلس الوزراء على عودة مصر الى عضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب، والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتباراً من الدورة القادمة.
والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاق إنشاء الهيئة الإفريقية للدعم القانوني، وهي تابعة لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، الموقع بتاريخ 5/8/2010.، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض موقع في واشنطن بتاريخ 20/4/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الخاص بمشروع الري الحقلي بمبلغ 35 مليون دولار امريكي، حيث يرفع هذا المشروع الإنتاجية ولا يستهلك مياه، على أن يرفع لرئيس الجمهورية لإتخاذ القرار.
وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإدماج ''الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثاً'' مع ''الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا'' تحت مسمى''الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية'' وبحيث تحل الوكالة محل الصندوقين المشار إليهما، كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية (أوفيد) بشأن المساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي.
مجلس الوزراء يصدر تقريرا حول انجازات وقرارات حكومة ... إضافة 10

وأوضح تقرير مجلس الوزراء الصادر اليوم بشأن إنجازات الوزارة وأهم قراراتها أنه في في مجال تنمية محافظات الصعيد، فقد قامت الحكومة في سبيل إحداث تنمية حقيقية ونقلة نوعية فى محافظات الصعيد، وذلك في إطار سعيها لإحداث التنمية المتوازنة في كافة ربوع مصر.
وأشار التقرير إلى أن تعداد سكان محافظات الصعيد العشرة يبلغ نحو ثلث سكان مصر (31 مليون نسمة).. وقد بلغ إجمالى المشروعات التي تم استكمالها منذ تولى الحكومة يوليو 2013حوالى 1100 مشروع ونشاط.. نصيب محافظات الوجه القبلي منها 330 مشروعاً ونشاطاً أى حوالى ثلث المشروعات..
وأنه يوجد بالصعيد 38 منطقة صناعية من المستهدف زيادتها خلال الفترة الحالية إلى 46 منطقة.. ويبلغ حجم الاستثمارات بتلك المناطق نحو 60 مليار جنيه يستهدف زيادتها إلى 100 مليار.. وزيادة عدد المصانع من 2487 إلى 4100 مصنعاً.. وعدد العمالة من 110 ألف حالياً إلى 224 ألفاً.. وكذلك من المستهدف إقامة 12 تجمعاً صناعياً تعتمد على الخامات المتوافرة بالصعيد.
وبشأن الاستثمارات الجديدة بلغ إجمالى عدد الشركات الجديدة منذ يوليو 2012 وحتى نوفمبر 2013 نحو 484 شركة .. بإجمالى رؤوس أموال بلغ 701 مليون جنيه، وقد ساهمت تلك المشروعات الجديدة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى حدود 50 ألف فرصة عمل.
وتم التعاقد على تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية كثيفة العمالة بهدف إتاحة فرص للتشغيل بمبلغ 533 مليون جنية خلال عام 2013 مخصص منها أكثر من نصف التمويل لتنفيذ مشروعات بالوجه القبلى .
كما تم إتاحة تمويل قدره 786 مليون جنيه بمحافظات الصعيد خلال الفترة من يناير 2013 حتى 31 أكتوبر 2013 للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مولت نحو 3.5 آلف مشروع صغير، و 83.7 ألف مشروع متناهى الصغر.
و كشف التقرير أن من بين الانجازات ما تحقق في مجال مياه الشرب حيث تم تنفيذ 52 مشروعاً، بطاقة 312 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 618 مليون جنيه، علماً بأن 97 % من الأسر فى الصعيد لديها مصدر للمياه النظيفة.. كما تم الانتهاء من 7 مشروعات صرف صحى بتكلفة إجمالية تبلغ 377 مليون جنيه. هذا فضلاً عن 55 مشروعاً أخرى فى مجال مياه الشرب، و 34 مشروعاً فى مجال الصرف الصحى تم الانتهاء منها.
وفى مجال الزراعة تم الانتهاء من 35 مشروعاً زراعياً فى محافظات الصعيد من إجمالى 85 مشروعاً فى محافظات الجمهورية، وفى مجال الرى، تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى فى 5000 فدان، وافتتاح وتشغيل 7 محطات رفع، وتنفيذ أعمال تغطيات 2 كلم ترع ومصارف، وإنشاء 5 كبارى على مجارى مائية، وفى التعليم العالى، تم الانتهاء من إنشاء مجمع المستشفيات الطبية بجامعة المنيا بتكلفة 250 مليون جنيه، ومبنى كلية الطب الجديد بجامعة الفيوم بتكلفة 85 مليون جنيه، ومبنى كلية الهندسة بجامعة بنى سويف بتكلفة 37 مليون جنيه، وفى التربية والتعليم تم الانتهاء من 100 مشروعاً تعليمياً ، و 1275 فصلاً دراسياً.
وفى مجال النقل تم تطوير 8 محطات سكك حديدية بتكلفة 45 مليون جنيه، كما تم إنشاء الوصلة من الطريق الرئيسي ( قسطل – وادي حلفا ) حتي منفذ قسطل البري بطول 700 متر ، والإنتهاء من تنفيذ المنشآت والمرافق اللازمة للتشغيل الجزئي لميناء قسل البري بتكلفة 45 مليون جنيه، وفى مجال القوى العاملة، تم الإنتهاء من إنشاء مركز تدريب مهنى حى الكوثر (محافظة سوهاج) على مساحة (3000) م2 .. والإنتهاء من مركز تدريب مهنى بنى غالب (محافظة أسيوط) على مساحة (23614) م2 ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتجهيز مركز تدريب مهنى قفط (محافظة قنا ) على مساحة (3500) م2. علماً بأن تلك المراكز تولى الاهتمام بتوفير فرص عمل للمرأة ، والمرأة المعيلة من خلال التدريب على مهنة التفصيل والحياكة.
وفى مجال المجتمعات العمرانية الجديدة، يوجد 10 مجتمعات جديدة بالصعيد (الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - اسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة - اخميم الجديدة - الأقصر الجديدة) .. وتم إنجاز عدد من المشروعات بها منها محطة تنقية مياه طيبه الجديدة لتصل طاقتها إلى 35 ألف م3 يومياً، وجارى تنفيذ المرحلة الأولى من محطات تنقية المياه بالتجمعات العمرانية أسوان الجديدة ( 25 ألف م3 / يوم ) وسوهاج الجديدة ( 25 ألف م3 / يوم ) وقنا الجديدة ( 25 ألف م3 / يوم )..
وفى مجال الإسكان، تم إنشاء 5962 وحدة سكنية فى إطار المشروع القومى للإسكان.. وجارى الانتهاء من 22380 وحدة أخرى، فى مجال العشوائيات، يبلغ عدد المناطق التى قام صندوق تطوير العشوائيات بتطويرها وتلك الجارى تنفيذ التطوير بها نحو 20 منطقة فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج ، وقنا، وأسوان.
وكشف التقرير أن هناك مشروعا طموحا بأقاليم الصعيد فى المثلث الذهبى للثروة المعدنية (قفط - سفاجا- القصير) يعتمد المشروع على فكرة التنمية المتكاملة لسفاجا كمركز اقتصادى/صناعى/تجارى.. من خلال تطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء تجارى يقدم كافة التسهيلات والخدمات، وتهيئته لأغراض متعددة (صب جاف- بضائع- حاويات) ومشروعات خدمات الشحن والتفريغ والنقل البحرى.. وإنشاء مركز اقتصادى لوجستى شمال غرب سفاجا قائم على الأنشطة التعدينية والاستخراجية..
إنشاء مجمع صناعى تعدينى متطور على طريق سفاجا قنا، قائم على صناعات محجرية متطورة، وأقطاب تعدينية وصناعية ضخمة.
وكذلك تطوير مدينة القصير كمقصد سياحى عالمى للسياحة البيئية، وتنمية وتطوير ميناء القصير كميناء تجارى وميناء ركاب.
تنمية مدينة قنا الجديدة كقاعدة سكانية للأنشطة التعدينية والصناعات الزراعية على بداية محور قنا سفاجا.
وفيما يتعلق بأبرز إنجازات الوزارات في الفترة السابقة ، أوضح التقرير
وزارة التخطيط :
تعيين عدد من شباب الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة لضخ دماء جديدة بالوزارة.
إعداد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية بضخ اعتمادات اضافية تقدر بنحو 24.5 مليار جنيه وتخصيص اعتمادات تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه لتمويل برامج تحقق العدالة الاجتماعية.
وزارة السياحة :
قامت الوزارة ببذل مساعى مكثفة من أجل حث حكومات الدول على رفع أو تخفيف تحذيرات السفر إلى مصر ولقد قامت بالفعل (27) دولة برفع / تخفيف تحذيرات السفر الصادرة إلى رعاياها، هذا، كما قام عدد من الدول الأخرى باستثناء المنتجعات السياحية فى البحر الأحمر من تحذيرات السفر.
التحسن التدريجى فى نسب انخفاض الحركة السياحية فبينما كانت نسبة الانخفاض فى شهر سبتمبر فى العام الجارى مقارنة بذات الشهر فى العام الماضى (-69,7 %)، بلغت نسبة الانخفاض فى شهر أكتوبر فى العام الجارى مقارنة بذات الشهر فى العام الماضى (-52%).
رفع كفاءة المقاصد السياحية ودعم القطاع السياحى، من خلال عدد من الإجراءات منها :
تخصيص مبلغ 20 مليون جنيهاً لمحافظة البحر الأحمر لإنشاء محطة تحلية مياه فى قطاع القصير- مرسى علم.
تم تخصيص مبلغ 5 مليون جنيهاً مصرياً لصالح وزارة النقل لصالح الأعمال الخاصة برفع مستويات الأمان على طريق أسوان / أبو سمبل.
وزارة النقل:
إعادة تأهيل مسافة 7.200 كم بخط الفردان بئر العبد بشمال سيناء، وتبلغ إجمالي التكلفة 200 مليون جنيه لإجمالي طول الخط 100 كم ( خلال الثلاثة شهور الماضية).
تجديد خطوط السكة الحديد بإجمالي طول 18.235 كم، بتكلفة 45 مليون جنيه. ( خلال الثلاثة شهور الماضية)