توقع تقرير اقتصادي حديث تحسن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 ليصل في حدود 3.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس. كما رجح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اطلعت عليه "الاقتصادية"، أن يستمر تراجع أسعار النفط بنسبة 17 في المائة عامي 2016 و2015 ليصل إلى 41 دولارا؛ إلا أن قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات ستقود النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.
وأشار إلى أن أبرز العوامل التي ستؤثر في توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، في حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أسعار المستهلكين رفع الدعم عن المنتجات النفطية؛ وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، والنمو في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.
وأشار التقرير الذي يركز على آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة 2017-2016؛ إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية نقلًا عن صحيفة الاقتصادية.