كشف ل «المدينة» وزير الإسكان، ماجد الحقيل، عن رفع وزراته خطة تنظم رحلة تملُّك المواطنين للسكن من المستحقين لدعم الوزارة، وقال: إن الخطة حظيت بموافقة مبدئية وتم رفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفي حال اعتمادها لن تزيد فترة انتظار كل مستحق للدعم عن خمس سنوات. وجاء حديثه على هامش توقيعه، أمس، بالرياض مع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين «إتمام»، خلال فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات. وأكد الحقيل أن صندوق التنمية العقارية مستمر في صرف القروض السكنية للمواطنين للذين صدرت أرقامهم، وقال: تم صرف أكثر من 28 ألف قرض سكني منذ بداية العام الحالي، ونعمل على إيجاد حلول لخفض فترة الانتظار على قوائم الصندوق، مضيفاً أن الصندوق توقف لفترة بسيطة لإعادة تحسين بيئة الصرف الحالية. وأضاف أن الوزارة لديها معلومات كافية عن المتقدمين لبرامج الدعم السكنية، وستركز في مشروعاتها على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. وحول مشروع إسكان الرياض، أوضح أن الشركة الكورية قدمت دراسة جدوى وتصوُّراً للوزارة، وقطعت مرحلة جيدة في تنفيذ المشروع، مضيفاً أن ما يهم الوزارة هو أن تكون المنتجات الاسكانية متوافقة مع رغبات المواطنين وبتكلفة مناسبة لهم. وفي ما يخص الاتفاقية الموقعة مع وزير البيئة والمياه والزراعة، أوضح وزير الإسكان أن هذه المذكرة تأتي امتداداً للشراكات السابقة التي تمت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أنها تهدف لتعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية 2030. وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، والتي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال «إتمام». وأوضحت المذكّرة التزام «إتمام» ومقدّمو طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم كافة الخدمات الهندسية الاستشارية من أصحاب مشاريع التطوير العقاري وغيرها، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشروعات المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات.
